البرلماني السيمو ومن معه أمام القضاء في أولى جلسات محاكمتهم

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 09 شتنبر الجاري، الجلسة الأولى لمحاكمة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، ومن معه، المشتبه في تورطهم في قضايا فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية.


وحددت هيئة الحكم 07 أكتوبر القادم، تاريخا جديدا لمحاكمة السيمو الذي يرأس جماعة القصر الكبير وباقي المتهمين معه على ذمة نفس القضية والبالغ عددهم 11، مانحة بذلك لدفاعهم مهلة من أجل الاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد الدفاع.


ويتابع السيمو بصك اتهام يتضمن تهما جنائية ثقيلة تلاحق تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما تلاحق باقي المتابعين، ضمنهم مستشار جماعي وموظفين بجماعة القصر الكبير ومقاولين، تهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحدهم، وهو عضو جماعي بالمجلس والذي سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وتحظر إبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.



وكانت قاضية التحقيق لبنى لحلو قد طالبت في 26 دجنبر الفارط السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.



قرار متابعة برلماني "الحمامة" ومن معه في هذه القضية الجنائية مع إحالتهم على المحاكمة، قوبل بترحيب من لدن "حماة المال العام" بالمغرب، الذين ثمنوا الخطوة واعتبروها "إيجابية"، معربين عن أملهم في أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الرباط على تسريع إجراءات المحاكمة، خاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق عادة وقتا طويلا.



ودعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، إلى الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة تلك المتعلقة باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي داخل آجال معقولة، مع تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، مشددا على وجوب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية، في أفق مكافحة الفساد الذي بات يهدد الدولة والمجتمع.