السجلماسي: القرض الفلاحي حقق نتائج إيجابية وساهم في رفع نسبة استبناك العالم القروي

قال إن المجموعة وزعت 407 ملايين درهم من القروض عبر شركة «تمويل الفلاح»

كشف طارق السجلماسي، المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن المجموعة سجلت برسم سنة 2014 نموا مطردا للنشاط التجاري، إذ ارتفع جاري الإدخارات المعبأة خلال سنة 2014 إلى مستوى 67.2 مليار درهم، بزيادة 11 في المائة مقارنة مع 2013 . بفضل تطور الحسابات المنظورة والحسابات على الدفتر. كما ارتفع حجم القروض التي وزعها البنك بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 61.5 مليارا في 2014 عوض 57.5 مليار درهم في 2013 .
الأرقام التي كشف عنها السجلماسي، على هامش اجتماع مجلس الرقابة، تفيد بأن القروض الممنوحة للزراعة والصناعات المرتبطة بالفلاحة ارتفعت بنسبة 7 في المائة بين 2013 و2014.
وعلى صعيد تطور الأداء المالي خلال سنة 2014 فقد بلغ صافي الدخل المصرفي في الحسابات الاجتماعية للبنك 2.96 مليار درهم بزيادة 4 في المائة مقارنة مع 2013، وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 430 مليون درهم بزيادة 6 في المائة خلال الفترة نفسها. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى انخفاض كلفة الموارد، وأيضا إلى الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات، إضافة إلى التحكم في مصاريف التشغيل.
على صعيد متصل، بلغ الدخل المصرفي الصافي الموطد للمجموعة المصرفية في نهاية دجنبر 2014، 3.1 مليارات درهم، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 513 مليون درهم. كما بلغت الأموال الذاتية النظامية للمجموعة 7.3 مليارات درهم، وعرفت زيادة بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2014، مستفيدة من الأداء المالي الجيد للمجموعة ومن سياستها الرامية إلى التوفيق بين المردودية والنمو وتعزيز المركز المالي، في احترام تام للمتطلبات التنظيمية لبنك المغرب.
السجلماسي أشار أيضا إلى أن المجموعة المصرفية عززت مجهوداتها الرامية إلى الرفع من مستوى استبناك العالم القروي عبر تغطية مناطق قروية جديدة وضواحي المدن وتوسيع نطاق التمويل ليشمل كل قطاعات نشاط « الاقتصاد القروي» مع الحفاظ على الفلاحة كقطاع ذي أولوية. كما وضعت قنوات توزيع جديدة ومنخفضة التكلفة، مرتكزة على التطور التكنولوجي والتكاملات بين مختلف فروع المجموعة. وهكذا فعبر فرع «تمويل الفلاح» وهي شركة للتمويل والتنمية الفلاحية، تم توزيع 407 ملايين درهم من القروض، وتعمل شركة «تمويل الفلاح» في مجال تمويل البرامج الحكومية الموجهة للدعامة التضامنية ضمن مخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى تمويل الضيعات الصغرى والمتوسطة غير المؤهلة لولوج التمويلات المصرفية التقليدية والتي تتوفر على مشاريع مربحة وقابلة للاستمرار. ويبلغ جاري القروض المتوقعة للشركة في أفق 2017 نحو 3 مليارات درهم.