مجموعة القرض الفلاحي تربح 51 مليار سنتيم في 2014

كشف طارق السجلماسي، خلال اجتماع مجلس الرقابة الحسابات المالية لسنة 2014، والمتعلقة بمجموعة القرض الفلاحي، عن تحقيق زيادة في أرباح المجموعة لتستقر في 51 مليار سنتيم، كما بلغ صافي الدخل المصرفي الموطد للمجموعة المصرفية، في نهاية دجنبر، 310 مليار سنتيم، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 513 مليون درهم. ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى انخفاض كلفة الموارد، وأيضا إلى الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات، إضافة إلى التحكم في مصاريف التشغيل. وتم تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة في جاري الادخارات المعبأة خلال سنة 2014 لتصل إلى 6720 مليار سنتيم، ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو، أساسا، إلى تطور الحسابات المنظورة والحسابات على الدفتر.
من جهة أخرى، ارتفع حجم القروض التي وزعها البنك بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 6150 مليار سنتيم في 2014 عوض 5750 مليار سنتيم في 2013. ويؤشر هذا النمو على مدى الانخراط الفعلي لمجموعة القرض الفلاحي في تمويل الاقتصاد الوطني والعالم القروي في المغرب، يضيف بلاغ للمجموعة، كما ارتفعت القروض الممنوحة للزراعة والصناعات المرتبطة بالفلاحة بنسبة 7 في المائة بين 2013 و2014.
وأفاد بلاغ للقرض الفلاحي، أن الأموال الذاتية النظامية للمجموعة 730 مليار سنتيم، قد عرفت زيادة بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2014، مستفيدة من الأداء المالي الجيد للمجموعة، ومن سياستها الرامية إلى التوفيق بين المردودية والنمو وتعزيز المركز المالي، وذلك في احترام تام لمتطلبات التنظيمية لبنك المغرب.
وعززت المجموعة المصرفية مجهوداتها الرامية إلى الرفع من مستوى استبناك العالم القروي، عبر تغطية مناطق قروية جديدة، وضواحي المدن، وتوسيع نطاق التمويل ليشمل كل قطاعات نشاط «الاقتصاد القروي» مع الحفاظ على الفلاحة كقطاع ذي أولوية. كما وضعت قنوات توزيع جديدة ومنخفضة التكلفة، مرتكزة على التطور التكنولوجي والتكاملات بين مختلف فروع المجموعة.
فعبر فرع «تمويل الفلاح»، وهي شركة للتمويل والتنمية الفلاحية، تم توزيع 40 مليار سنتيم من القروض، وأشار البلاغ أن شركة «تمويل الفلاح» تعمل في مجال تمويل البرامج الحكومية الموجهة للدعامة التضامنية ضمن مخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى تمويل الضيعات الصغرى والمتوسطة غير المؤهلة لولوج التمويلات المصرفية التقليدية، والتي تتوفر على مشاريع مربحة وقابلة للاستمرار. ويبلغ جاري القروض المتوقعة للشركة في أفق 2017 نحو 300 مليار سنتيم.
أما فيما يخص مؤسسة «أرضي»، التي تندرج مهمتها كليا في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، فتتوخى تمكين أكبر عدد من القرويين من الاستفادة من السلفات الصغيرة جدا، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق اندماجهم الاقتصادي. وبلغ جاري التمويلات الممنوحة من طرف مؤسسة «أرضي» للسلفات الصغرى 25 مليار سنتيم في نهاية دجنبر 2014، ووصل عدد زبائنها النشيطين إلى 108 ألف شخص.
ومن جانب آخر، تواصل مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة عملها الرامي إلى تأكيد وتعزيز انخراط والتزام المجموعة المصرفية لفائدة التنمية المستدامة، وأبرز المصدر نفسه أن المؤسسة وفّرت مساعدتها الفنية والمالية لمشاريع ذات المنفعة العامة الرامية لتحسين ظروف عيش الفلاحين، وذلك من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل الملائمة للخصائص البيئية والمناخية والتربة المحلية.السوق، حول مؤشر ثقة المستهلك، أن 11 في المائة فقط، من المجيبين في المغرب يشيرون إلى أن أوضاعهم المالية قد تسوء في الستة أشهر الماضية، ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى 29 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه 41 % من المغاربة أن وضعهم المالي سيتحسن قريبا. وقالت دراسة «بيت.كوم»، إن الاقتصاد المغربي شهد تطورا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية
بالنسبة إلى 36 في المائة من المجيبين، بينما 16 في المائة منهم يؤكد تراجع الاقتصاد، ويتوقع 50 في المائة منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر الستة أشهر المقبلة، وتعتبر الظروف الحالية للعمل «جيدة» إلى «جيدة جدا» بحسب 20 في المائة فقط، في حين يرى 57 في المائة من المغاربة أنها متوسطة، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن بنسبة 56 في المائة.
التشاؤم الذي عبر عنه أكثر من نصف مستجوبين المغاربة، والذين قالوا بأن تكاليف المعيشة في المغرب ستشهد ارتفاعا ضمن الفترة نفسها، كان له وقع على إجاباتهم في ما يخص مدخراتهم، حيث أن نصف المجيبين في المغرب (53 في المائة) يؤكدون بأن مدخراتهم تراجعت في 2014، في حين عبر 11 في المائة منهم فقط، أن المدخرات شهدت ارتفاعا خلال الفترة نفسها.
ويخطط واحد من أصل ثلاثة مجيبين في المغرب لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل 63 في المائة منهم شراء سيارة مستعملة، و33 في المائة فقط، لشراء سيارة جديدة، وتسعى نسبة ضئيلة تبلغ 22 في المائة إلى الاستثمار في العقار خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات
المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.
وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.
وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.
أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.