خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيب بنسامي، زوال اليوم الاثنين، عن صمته بمقر المحكمة ذاتها لتنوير الرأي العام حول الإدعاءات بالزور في مواجهة النيابة العامة وضابط الشرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين المثيرة للجدل. الخروج إلى العلن، جاء حسب تعبير الوكيل العام للملك في إطار مساهمة النيابة العامة في مقاسمة الحق المكفول للمواطن والمتمثل في الحق في المعلومة ودفع الإشاعة، مؤكدا أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون وتأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة. ووقف بنسامي عند ملابسات الشكاية المقدّمة من بوعشرين ، مشيرا إلى أن العبرة في تحديد حالة التلبس تبقى للقانون وللمحكمة الكلمة الفصل والقرار النهائي، قبل أن يقول:" حالة التلبس تظل مجرد دفع من الدفوع يثار أمام المحكمة وبالتالي فالأمر لا يرقى إلى تقديم شكاية بالتزوير، ليجري حفظ الشكاية من طرف محكمة النقض ومن ثمة رفضها لكونها لا تستند على أي أساس قانوني". وتقاسم الشكاية الثانية المتعلقة بالزور في محرر رسمي والتي قدمتها المسماة عفاف برناني بين يدي الرئيس الأول ورؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض بالرباط في مواجهة ضابط الشرطة الممتاز أنيس الظواهري بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالحي الحسني بالدارالبيضاء. وأوضح أن المعنية ورَد اسمها في شكاية مشتكية أخرى تقرّ فيها أن عفاف برناني تعرضت للتحرش الجنسي من طرف توفيق بوعشرين، ما فرض لزاما الاستماع إليها وجرى استدعاؤها للمثول أمام عناصر من الفرقة الوطنية السبت 24 من فبراير المنصرم وسُئلت عن وقائع مرتبطة بالجنس وتتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، قبل أن توقّع على المحضر. وأكد الوكيل العام للملك أن ضابط الشرطة، موضوع الشكاية تفاجأ ببعض الخرجات الإعلامية للمعنية بالأمر، ما جعله يتقدم هو الآخر بشكاية في مواجهتها ويتهمها بأنها أساءت إلى سمعته وسمعة أسرته وسمعته بين زملائه في العمل ومن ثمة ضمّن شكايته بقرص مدمج يوثق ما جرى. الأحداث مجتمعة فرضت لزاما الاستماع إلى عفاف برناني صباح اليوم في محضر أول، أكدت فيه أنها لم تصرّح للضابط المذكور بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف توفيق بوعشرين، قبل أن تتم مواجهتها بالقرص المدمج لحظة الاستماع إليها. المعنية استفسرَت عن الاتهامات الموجهة إلى توفيق بوعشرين هل هي باطلة، لتؤكد أنها كانت متخوفة، لتقرر النيابة العامة أن الأمر يتعلق بجنحة إهانة الضابطة القضائية. وأخذت القضية مسارا آخر، حيث أحيل ملفها على المحكمة الابتدائية الزجرية للاختصاص، قبل أن تجري متابعتها بجنحتين وهما جنحة الإهانة بالبلاغ الكاذب وجنحة القذف، حيث وُجّه إليها استدعاء من أجل حضور جلسة محاكمة ستعقد في الثالث من الشهر المقبل أمام المحكمة.
