قضية توفيق بوعشرين.. تجاوزات في حق عفاف برناني

عفاف برنانيبعدما رفضت عفاف برناني المشاركة في إدانة توفيق بوعشرين، وقامت بالطعن بالزور في محضر الاستماع إليها من طرف أحد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم اقتيادها من طرف الشرطة القضائية في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين 11 مارس 2018 لمكتب الوكيل العام الذي باشر بحثا قضائيا معها بنفسه بخصوص شكاية قدمها في مواجهتها ضابط الشرطة القضائية الذي اشتكته لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بخصوص تزوير أقوالها في محضر الاستماع إليها.
مع العلم أن الوكيل العام لا يباشر الأْبحاث بنفسه إلا في الجنايات، طبقا لمقتضيات المادة 49 من المسطرة الجنائية ولا اختصاص له لمباشرة الأبحاث بنفسه في الجنح وإنما له فقط أن يوجه تعليماته بشأنها لوكيل الملك المختص.
قام الوكيل العام للدارالبيضاء بنفسه بعقد ندوة صحافية في سابقة من نوعها بخصوص قضية عفاف برناني، وستعرف هذه الندوة تغطية إعلامية كبيرة، حيث سيقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بإعلان أنه قرر متابعة المصرحة عفاف برناني بجنحة التبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها وفي سابقة أخرى من نوعها سيعرض فيديو لعفاف برناني أثناء استنطاقها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
والسبب دائما هو شكاية المصرحة عفاف برناني أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتزوير أقوالها من طرف ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث نسب إليها ادعاء بأنها تعرضت للتحرش من طرف الصحافي توفيق بوعشرين في حين أنها تنفي ذلك مطلقاً.
التي جعلت النيابة العامة تقوم بمتابعتها، بجنح “الإهانة و تقديم بلاغ كاذب والقذف” عقب شكاية من ضابط الشرطة القضائية المعني. حيث تمت إدانتها بعد جلستين فقط دون الاستماع إليها، أو الاستماع إلى دفاعها في الجلسة الثانية، أو استدعاء الطرف الآخر ومواجهتهما معا. وتجدر الإشارة إلى أن خبر إدانة عفاف برناني تم نقله على نحو بارز في قنوات التلفزيون العمومي.
بالرجوع إلى ما آخذت المحكمة عليه عفاف برناني فسنجدها آخذتها على القيام بنشر وإعلان ادعاءها بتزوير محضرها من طرف ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حين أنها لم تقم بذلك أبدا، ولم تقدم النيابة العامة بشأن هذا الإدعاء أي منشور أو إعلان أو تصريح يخص عفاف برناني وهو ما يشكل في بديهيات القانون جسم الجريمة و ركنها المادي.