هل يؤدي إعفاء زيت الزيتون من ضريبة الاستيراد إلى خفض سعره بالسوق الوطنية؟

بعد الأسعار الصاروخية التي عرفتها أسعار زيت الزيتون بالمغرب خاصة بعد عملية الطحن الأولى لهذه المادة الحيوية، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 100 درهم، أقدمت الحكومة على إعفاء استيراد زيت الزيتون من الضريبة في محاولة لتوفيرها بكميات كافية تستجيب لحاجيات السوق الوطنية.


وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.960 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.


غير أن متتبعين يرون أن هذا الإجراء رغم أهميته قد لا يؤدي إلى الإسهام في خفض أسعار زيت الزيتون بسبب ارتفاع ثمن الزيت المستوردة، ناهيك عن أنه قد تتكرر تجارب استيراد لحوم الأبقار ورؤوس الأغنام خاصة بمناسبة عيد الأضحى الأخير، إذ لم يظهر لهذا الاستيراد أي أثر على أسعار اللحوم والأغنام التي ارتفعت بشكل قياسي لم يشهده المغرب من قبل.


رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، اعتبر أن الاستيراد لا يمكنه أن يشكل حلا لإشكالية غلاء أسعار هذه المادة الحيوية، مسجلا أن زيت الزيتون المستوردة من إسبانيا ذات جودة وسعر مرتفع، ولذا فالقدرة الشرائية لدى المستهلك المغربي لا تستطيع استهلاك الزيت المستوردة.


وأكد الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن زيت الزيتون المحلية هي التي قد تلبي حاجيات المستهلك المغربي، لأن الكلفة تكون منخفضة وبالتالي الإنتاج يكون محلي، والسعر يكون في المتناول مقارنة مع الزيوت المستوردة.



وأبرز الشطيبي، أن الحل هو أن تعمل الحكومة على بذل مزيد من الجهود في دعم وتشجيع الفلاح المغربي على زراعة أشجار الزيتون نظرا للمزايا التي تحظى به هذه الشجرة ونظرا للطلب المتزايد على هذه المادة محليا ودوليا.



وأشار الشطيبي، إلى أنه إذا استطاع المغرب الاستثمار بشكل أفضل في هذه المادة الحيوية فإن ذلك قد يساعد الأسر المغربية على تحسين وضعيتها الاقتصادية والمساهمة في انتعاش الاقتصاد المغربي على المستوى الفلاحي.