حرب باردة بين العلمي ولحليمي بسبب أرقام الشغل والعثماني يتدخل لتهدئة الأجواء

هاجم أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على خلفية الحرب الباردة التي اندلعت الأسبوع الماضي، بين الوزيرين، حول أرقام الشغل التي قدمها العلمي والتي تكشف واقع التشغيل خاصة في قطاع الصناعة والبعيدة كل البعد عن نتائج مندوبية التخطيط.
وكشف لحليمي، أنه طلب لقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لاطلاعه، على "الاختلالات" التي شابت الأرقام المطروحة والتي أعلن عنها العلمي الخميس الماضي، مبرزا أنه "اطلع على ما يروج في ميدان الإعلام من الحديث عن ممارسات من هذا القبيل تم التعبير عنها بصفة أو بأخرى من جهات رسمية"، لكن يضيف المتحدث" لن يتطرق إليها بالتفصيل كي لا يأخذ ذلك حيزا أكبر من اللازم".
وأججت هذه الأرقام خلافات حادة بين العلمي والحليمي،حيث أكد هذا الأخير، أنه شكا الأمر للعثماني وأوضح له الاختلالات الكامنة وراء ما تم تداوله في الساحة الوطنية من تصريحات رسمية وما قد ينتج جراء عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط ببعض البحوث على أساس المعايير المتفق عليها من مخاطر على إصدار الحسابات الوطنية والجهوية في المدى القريب بالشكل المطلوب وطنيا ودوليا.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، قد قدم عرضاً أمام المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أن قطاع الصناعة خلق 46 ألف منصب شغل صاف برسم 2017، فيما أرقام المندوبية أشارت إلى أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل برسم ذات السنة.
وأوضح الحليمي، أنه "في يوم 05 فبراير 2018، عند نشرنا للنتائج الأولية لوضعية سوق الشغل في بلادنا برسم سنة 2017، كنا قد أعلنا قرارنا بتنظيم هذا الملتقى ما بين 5 و 9 مارس 2018 بهدف إعطاء صورة مفصلة على الإصلاحات التي شملت البحث الوطني حول التشغيل وما تهدف إلى توفيره من معطيات جديدة قد تساعد أكثر أصحاب القرار على الصعيد الوطني والجهوي على سن سياسة أكثر نجاعة للتشغيل".
وأضاف إن "الإحصائيات عملية جادة تتطلب، الخبرة والانضباط لمعايير دولية تعرف تطورات مستمرة يجب مواكبتها وفي نفس الوقت المساهمة في بلورتها بحضورنا في المحافل الدولية المختصة مما يتطلب مجهودات متواصلة وفي كثير من الأحيان مرهقة بالنظر لقلة الإمكانات البشرية في هذا الميدان".
وأضاف الحليمي قائلا "ليس هناك منهجية أخرى ذات مصداقية لقياس هذه المركبات الاقتصادية سوى المعايير التي يحددها ويُحينها باستمرار نظام المحاسبة الوطنية لهيئة الأمم المتحدة، والذي تتبناه المملكة المغربية، حيث تشكل معايير هذا النظام المرجعية الوحيدة للحكم على مصداقية الحسابات الوطنية".