بسبب "استفحال الفساد".. برلمانيو الأغلبية يهاجمون الراشدي ويطالبون بالحد من صلاحياته

علمت "الأيام 24" أن بعض نواب الأغلبية البرلمانية هاجموا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، على خلفية تقرير الهيئة الذي أظهر تزايد مظاهر الفساد في عهد حكومة أخنوش.


ودعا نواب الأغلبية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2025 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أول أمس الجمعة، إلى الحد من صلاحيات ومعاقبة المؤسسات العمومية التي تصدر مثل هذه التقارير التي تحاول المس بالسلم الاجتماعي عبر تقارير تستهدف العمل الحكومي.



هجوم نواب الأغلبية البرلمانية، ينضاف إلى هجوم سابق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إذ انتقد التقارير التي أصدرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول استفحال ظاهرة الفساد في المغرب، مستغربا من تلويح الهيئة بأرقام ضخمة لكلفة الفساد في المغرب.



وقال وهبي، إن "الجهات الرسمية التي تنشر المعطيات المتعلقة بالفساد، يجب أن تتحمل مسؤولية هذه المعطيات وأن تحدد لائحة أسماء، وأن توفر معلومات تمكن من تعقب الأموال المنهوبة وبالتالي استرجاعها"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي أصدرت تقريرها السنوي حول الرشوة والذي أكدت فيه أن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا.



هذا، ودقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ناقوس تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدة أن ظاهرة الفساد تكلف المغرب ما يفوق 50 مليار درهم سنويا.
رئيس الهيئة محمد البشير الراشدي، كشف خلال تقديم الخطوط العريضة للتقرير السنوي للهيئة برسم 2023، الشهر الماضي، أن الفساد يلتهم ما بين 3,5 بالمائة إلى 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم ككلفة سنوية.


ونبه الراشدي، إلى الانعكاسات السوسيو-اقتصادية للفساد، من قبيل سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة، ناهيك عن حده من القدرة على الإنتاج وخرقه لمبدأ الاستحقاق، مشيرا إلى أن الفساد يكرس التفاوتات، نظرا لكون التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد من شأنه أن يقلص المداخيل بما يناهز 7,8 بالمائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا.


ونبهت الهيئة إلى أن المغرب تراجع بخمس نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد، بحصوله على درجة 38/100 برسم 2023، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 43/100، وهي أعلى نقطة للمملكة منذ أزيد من 20 سنة.



وانعكس هذا التراجع، بحسب التقرير، على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول التي شملها هذا المؤشر، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018، ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.