بعد تعليق إضرابها.. هذه تفاصيل الملف المطلبي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

أكدت مصادر "الأيام 24" أن الملف المطلبي الذي وافقت عليه وزارة العدل أمس الإثنين، بناء على محضر موقع خلال الاجتماع، يضم مجموعة من النقط التي تراها جمعيات هيئات المحامين ضرورية من أجل إعادة النظر فيها والتركيز عليها في اللقاءات المقبلة، وذلك في إطار مأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وضعت في ملفها المطلبي نقطة إدخال بعض التعديلات على قانون المسطرة المدنية، وأيضا مشروع قانون المسطرة الجنائية في سياق حق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.



وأوضحت المصادر ذاتها أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب طالبت بضرورة تعديل مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، مع احترام مبدأ التشاركية الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وأيضا مع إمكانية إصلاح نظام المساعدة القضائية.



وتابعت أن الملف الضريبي كان حاضر إلى جانب باقي التعديلات التي طالبت بها جمعية هيئات المحامين، مضيفة أنه "سيتم أخذ بعين الاعتبار في هذا الإطار خصوصية مهنة المحاماة، مع الابقاء على التعاضدية".



وفي نفس السياق، تم الاتفاق على خارطة طريق ووضع جدولة زمنية للحوار وتسليم الجمعية مشاريع القوانين، مع الحفاظ على المكتسبات التي يتضمنها قانون المهنة الحالي، وتضمينها في مشروع قانون المهنة المقبلة، وفق المصادر ذاتها.



هذا، وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف ربوع المملكة المغربية.


وحسب بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان. تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، على أن يبدأ تنفيذها يوم الجمعة 15 نونبر 2024".


وأضاف البلاغ، أنه "خلال اللقاء، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، الذي بدوره قدم الملف المطلبي الكامل المتعلق بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملف الضريبي. كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تناولها بخصوص هذه الملفات، إلى جانب ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية".


وأوضح البلاغ ذاته، أنه "في ختام الاجتماع، أشاد الحاضرون بالنقاش الجدي والأجواء المسؤولة التي سادت اللقاء، مؤكدين التزامهم باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي إطار احترام السلطة التشريعية. وقد تم إعداد محضر مفصل لما دار في اللقاء، وقعه الطرفان".



وتابع البلاغ، أن "مكتب الجمعية واصل اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية، حيث استعرض المسار الترافعي الذي اتبعته الجمعية، بفضل انخراط المحاميات والمحامين وهيئاتهم المهنية، ودعم القوى الحية من سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية، والذي أسفر عن انطلاق جلسات الحوار بوساطة لجنتي العدل والتشريع في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مما أثمر توقيع البلاغ المشترك الذي بدأ العمل على تنفيذ مضامينه".


وشدد البلاغ على أنه "بعد تسجيل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار، إضافة إلى المبادرات الملموسة من وزارة العدل التي تهدف إلى إرساء الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، وبالتأكيد العلني من وزير العدل على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، وتعهد الوزارة باعتماد ما يتفق عليه الطرفان، ورغبةً من المكتب في التفاعل الإيجابي مع هذه الإشارات، وتوفير المناخ الملائم لنجاح جلسات الحوار وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بمسؤولية مشتركة، "قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداءً من تاريخه".