قضاة يطالبون المجلس الأعلى بالكشف عن المعايير التي اعتمدها في قرارات التوقيف والتنقيل..

أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن جلالة الملك أعطى موافقته بصفته رئيسا للمجلس, على نتائج الدورة العادية التي انطلقت منذ 2 ابريل الماضي وتضمنت النتائج في المجال التأديبي ,تبرئة 3قضاة؛ وعزل 4 قضاة؛ وإحالة 5على التقاعد التلقائي؛ والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة ؛ والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد؛ والإنذار في حق قاضيين اثنين ؛ كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين .
وقد جاء في نتائج المجلس تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضية وقاض, و إحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد, إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد, وترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة, مع ترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى و 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة؛ وتكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى, وتعيين في مناصب المسؤولية 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا. و تعيين 31 قاضية وقاضيا بمحكمة النقض.
وفيما يخص الانتقالات, تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى؛ ونقل 26 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، ونقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم و تعيين قضاة جدد (الفوج 37 للملحقين القضائيين).
مصادر من مكتب نادي القضاة أكدت للجريدة, أن أجهزة النادي ستجتمع في القريب العاجل لدراسة نتائج المجلس, والتأكيد على أن من الواجب معرفة الآليات والمعايير التي اعتمدت في رسم قرار المجلس, سواء في التأديب أو الانتقال والترقيات أوالتعيين أو تحمل المسؤولية. وشدد مصدرنا على أن من الواجب الخضوع لمسطرة واضحة وشفافة, وأن النادي سيدرس جميع الحالات وسيبدي رأيه فيها, مشددا على وجود حالات واضحة لا تخضع لأي معايير, وان المجلس لم يعلن عن الأسماء المعنية بكل عملية من العمليات حتى تعرف بالتحديد الضوابط, مشيرا الى وجود مسؤول بالنادي لم تتم ترقيته رغم استحقاقه.
وكان النادي قد أصدر بيانا في 28 غشت الماضي, طالب من خلاله بالإسراع بإعمال الشفافية والإسراع في إخراج نتائج الحركة للوجود في وقت مناسب, وكذا إدماج الفوج القضائي الأخير في مناصب العمل.