"مجلس الشامي" يرصد اختلالات منظومة التأمين الصحي ويوصي بنظام موحد

أعلن رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، في ندوة بالرباط، أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تتخللها بعض مظاهر الهشاشة، من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة.



وأوضح الشامي، أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام "أمو – تضامن"، قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن الأنظمة الأخرى ماتزال تعاني من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة ل " أمو" العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة ل "أمو" القطاع العام)، مما ينعكس على آجال تعويض المؤمَّنين، وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.



وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مداخلته إلى أن أغلب نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو المؤسسات الخصوصية للعلاج والاستشفاء، وذلك لضعف عرض وجاذبية القطاع العام.



وأكد الشامي، أن الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص، والتي تفوق نظيره في القطاع العام ب5 مرات.



وفي السياق ذاته، أكد المجلس أهمية التوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد، قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي، تكميلي، واختياري، تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، وذلك بهدف استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.



وأوضح المجلس أن الجهود المبذولة لبلوغ هذا المسعى يجب أن تسير بالموازاة مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.



وأردف الشامي أن التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يجب أن يصبح إجراءً إجباريا للجميع، مع إلغاء وضعية الحقوق المغلقة، والالتزام بتنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.



كما تطرق الشامي إلى أهمية تجويد نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، وخصوصا تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية، للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها.



وأكد المجلس أهمية تعزيز الضبط الطبي للنفقات، من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية، داعيا في الآن ذاته إلى تحسين الولوج إلى الأدوية، من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، وتعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.