اللجنة الوطنية للبياطرة المفتشين تطالب بحماية قانونية وجسدية بمجازر اللحوم الحمراء غير المعتمدة على المستوى الصحي

عقدت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين "تزامنا مع محاكمة المفتشين البيطريين بالمصلحة البيطرية لمدينة المحمدية والإعتداءات المتكررة على الطبيبات البيطريات بالمجزرة البلدية لمدينة مكناس و قضايا أخرى"، حسب بلاغ اللجنة، إجتماعا يوم الجمعة 6 أبريل 2018 بالرباط، لمناقشة "الإكراهات الميدانية المحيطة بأداء مهام المراقبة الصحية البيطرية للحوم حيوانات الجزارة بالمجازر غير المعتمدة".

وجاء بعد الاجتماع إعلان اللجنة ما يلي:

. التضامن الكلي مع المفتشين البياطرة المتابعين بمدينة المحمدية دون إحترام تطبيق المواد 29 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية، و دون فهم معمق لحدود إختصاصات المفتشين البياطرة بالمجازر و كذلك النصوص القانونية المؤطرة لمهام المراقبة الصحية البيطرية، كتلك المتعلقة بالذبيحة الصحية للأبقار المصابة بداء السل و مرض الإجهاض المعدي.

الإستنكار المطلق للظروف الصحية المزرية المنافية للشروط المقتضيات القانونية لمرافق و تجهيزات مجازر و مذابح حيوانات الجزارة على الصعيد الوطني، التي تشرف على تدبيرها الجماعات المحلية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بأماكن تفريغ منتجات الصيد و أسواق بيعها بالجملة، المسيرة من طرف المكتب الوطني للصيد

التنديد التام بالإكراهات المتعددة المحيطة بأداء مهام التفتيش الصحي البيطري داخل هذه المنشآت الغير المعتمدة على المستوى الصحي و تأثيرها المباشر على جودة و السلامة الصحية للمنتجات المهيأة بداخلها.

· المطالبة بإصدار مذكرة وزارية مشتركة عاجلة تمكن من توفير الحماية القانونية للمفتشين البياطرة من المتابعات القضائية أثناء عملهم بهذه المنشآت في إنتظار إعتمادها صحيا وفقا للمقتضيات القانونية

. · الإمتعاض من طريقة المساندة الإدارية و الوزارية المحتشمة لملفات المتابعات القضائية المهنية للمفتشين البياطرة. · التنديد بالإثقال المفرط لكاهل الطبيبات و الأطباء البياطرة المفتشين بمهام إدارية و مالية ذات مسؤولية جسيمة، لا تدخل في اختصاصاتهمكالإشراف على تدبير ترقيم الأبقار، توقيع و حفظ الفواتير و وصولات الإستخلاص، بالإضافة إلى الإدخال اللا منتهي للمعلومات بالنظام الإلكتروني SIPS. ·

ضرورة التحيين العاجل للنصوص المؤطرة للمجلات المتعلقة بالمراقبة الصحية البيطرية مع التركيز على القرارات و التدابير الواجب إتخاذهاحسب الحالات الميدانية، لملء الثغرات القانونية و تفادي الوقوع في الأخطاء المهنية و فخ المساءلة القضائية.

· المطالبة بتعيين محاميين متخصصين على المستوى الجهوي للمؤازرة القانونية العاجلة و الناجعة خلال المتابعات القضائية للمفتشين البياطرة أثناء أداء المهام

. · ضرورة إيلاء الأولوية للتكوين المستمر الملائم للمتطلبات المهنية في المجال القانوني و القضائي. و

تهيب بهذه المناسبة اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة الجهات الوصية إلى ضرورة تصحيح هذه النقائص و الإختلالات، حتى لا تكون مجبرة على الدعوة إلى الإنسحاب وطنيا من أداء مهام التفتيش الصحي بمجازر اللحوم الحمراء و المنشآت الغير المعتمدة صحيا.