"النقابة الوطنية للإعلام" ترفض مرسوم الدعم لقطاع الصحافة وتعلن مواصلة برنامجها الاحتجاجي

أكدت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها التام للمرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

واعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، في بيان توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن "تنزيل هذا المرسوم خارج طاولة الحوار الاجتماعي، تأكيد لعقيدة السياسة الحكومية المؤسسة على تقاطع المصالح بين السلطة والمركب المصالحي المتحكم في صناعة المشهد الإعلامي ببلادنا التي تروم تدمير المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتشريد المئات من الصحافيين المهنيين والتقنيين والفنيين والمراسلين الصحفيين المعتمدين".

وحملت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة قطاع الصحافة والنشر، مجددة مطالبتها بحل ما يسمى"اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر".


وأعلنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، مواصلة البرنامج النضالي الاحتجاجي الوطني في مواجهة كل مخططات وأجندات اللوبي المهيمن على القطاع سيتم تحديد تواريخه لاحقا.

وأكد البيان أن "القرارات الصادرة عن "اللجنة المؤقتة" غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور، مجددا الدعوة إلى التفاوض والتوافق حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الهيئات النقابية وقطاع الناشرين".

وبعد أن شدد على رفضه المطلق "بطاقة الملاعب"، حمل البيان، "الحكومة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني مسؤولية تبعات منح الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين صلاحية تدبير الولوج للمرافق العمومية الرياضية"، مسجلا أن "هذا القرار انتهاك للقوانين والأعراف".

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، عبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جمعيات الصحافة الرياضية في مواجهة سياسة الاحتواء والهيمنة على قطاع الصحافة الرياضية، معلنا استعداد النقابة الانخراط في أية مبادرة نضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية.