غضب ككرة الثلج بين الصحافيين المغاربة بسبب اللجنة المؤقتة لمجاهد

بدأت أصوات المئات من الصحافيات والصحفيين عبر مختلف جهات المملكة ترتفع بعدما بدأ يتبين لها وجود مخطط للتضييق على الصحفيين المهنيين من خلال قوانين أنزلتها بشكل غير قانوني اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المجلس الوطني للصحافة المتتهية ولايته.
فمن جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، "غير قانونية ولا دستورية وجب إسقاطها"، وذلك على خلفية رفض طلب تجديد بطاقة الصحافة للمئات من المهنيين.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة في بيان توصلت شمال بوست بنسخة منه، أنه "قرر خوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بعد وقوفه على التطورات الجديدة التي طالت تسليم بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وما شاب عملياتها من تجاوز وانزلاق وشطط من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة".
الشروط الجديدة التي جاءت بها لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية
وأشار بيان النقابة إلى أنها "سبق وأن نبهت إلى خطورته بعدما أقدمت عليه من انفراد في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، بما ترتب عن خروقاته السافرة من مظاهر توتر واحتقان غير مسبوق داخل الجسم الإعلامي ببلادنا، امتدت تداعياته لتطال الصحافيات والصحافيين بمناطقنا الجنوبية".
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، على أن "الإجراءات الصادرة عن اللجنة المؤقتة بخصوص منح البطاقة، غير قانوني، ويتعارض والقول بتحقيق إشعاع الصحافة جهويا ووطنيا ودوليا".

وندد أصحاب البيان "بالنظام الخاص للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المتعلق بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة"، معتبرين "الشروط الجديدة التي جاءت بها لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية"، مطالبين "بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا، إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة".
كما اعتبرت النقابة ذاتها أن "صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، تواطؤا مكشوفا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية"، داعيا إياها إلى "احترام المنهجية التشاركية ومباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، ويحملها مسؤولية تداعيات الاختلالات البنيوية والهيكلية التي يعرفها القطاع".
وعلى إثر ذلك، قررت النقابة "خوض كل الأشكال النضالية والتعبيرات الاحتجاجية والمعارك القانونية دفاعا عن كرامة الصحافيات والصحافيين وحقهم المشروع في بطاقة الصحافة المهنية والارتقاء بوضعهم الاجتماعي والتكويني، وتجويد القوانين المنظمة للمهنة".
ودعت "كافة المتضررين من الصحافيات والصحافيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية أن ملفاتهم لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة أو غير مكتملة، أو الذين تم رفض تجديد بطاقتهم المهنية أن يوحدوا الصفوف والالتفاف حول الإطار المناضل النقابة الوطنية لكونفدرالية الديموقراطية للشغل".
اللجنة المؤقتة وضعت نظامًا يعتبره الصحافيون غير متناسب مع المقتضيات القانونية
من جانب آخر وفي خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أعلنت تنسيقية "ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب" عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، مقررة يوم الجمعة 12 يناير، أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل في الرباط، إضافة إلى المجلس الوطني للصحافة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية.
وجاء إعلان التنسيقية هذا في سياق الرفض الشديد لعدم تجديد بطاقات الصحافة لعدد من المقاولات والصحافيين، حيث أشارت إلى أن اللجنة المؤقتة وضعت نظامًا يعتبره الصحافيون غير متناسب مع المقتضيات القانونية، مما أثار استياء الوسط الصحفي.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أنها تستنكر تواطؤ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضع، مطالبة بالالتفات إلى مطالبها وضرورة إعادة النظر في النظام المعمول به.
وفي سياق متصل، انتقدت التنسيقية عدم نشر قوائم الصحافيين الحاصلين على بطاقات الصحافة والقطار المجاني من قبل المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك تقصيرًا في نشر المعلومات وانتهاكًا لحقوق الصحافيين.
وأعربت التنسيقية عن استيائها من الزيادة الكبيرة في الدعم العمومي المخصص للصحافة في سنة 2024، معتبرة أن الشروط المفروضة على المقاولات الصحفية تؤدي إلى إقصاء عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية، ودعت إلى إعادة النظر في هذه السياسات الضارة.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية جميع الصحافيين والفاعلين الإعلاميين للانخراط في وقفتهم الاحتجاجية يوم الجمعة، من أجل إسقاط اللجنة المؤقتة وإلغاء المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تعترض مستقبل الصحافة في المغرب.
ويأتي هذا، بعدما صدم مئات الصحافيين المهنيين برفض طلب تجديد بطائقهم للصحافة المهنية.
وأعرب العديد من الصحافيين المهنيين عن استغرابهم رفض طلبهم الخاص بتجديد الصحافة المهنية للسنة المقبلة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.
مخطط لتصفية مقاولات صحافية بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس
وذهب البعض إلى التساؤل حول أسباب هذا الإجراء المتخذ من طرف اللجنة المؤقتة التي يديرها الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية، خاصة أن ذلك يأتي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وحين يرى البعض أن هذا الإجراء يأتي في إطار "مخطط لتصفية مقاولات صحافية بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس"، يرى البعض الآخر أن "الأمر يتعلق بخطأ تقني بالمنصة الخاصة بطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، وسيتم تدبير الأمر لاحقا.
تم نسخ الرابط