مجاهد يستنكر "التهجم المجاني" على اللجنة المؤقتة ويرفض نشر الإشاعات للتجييش

راسلت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير عن رفضها لما جاء في البلاغ الذي نشرته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، بشأن "معتقلي حرية الرأي والتعبير المفترضين".
واستغربت الرسالة التي توصلت صحيفة "القناة" بنسخة منها، من نشر النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لبلاغ "يتضمن عدة أمور لا علاقة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بها، إلى جانب خلط في المفاهيم المستعملة".
وقالت الرسالة إن البلاغ "يتضمن خلطا، ربما كان مقصودا، في عدد من المواضيع والملفات، لاستهداف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتحامل عليها، من خلال نشر إشاعات كاذبة، بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة".
وأوضح المصدر ذاته، أنه بخصوص الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، من أجل "إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين المفترضين، ليست لها أي صلة بمسؤوليات اللجنة التي لا تمثل سلطة قضائية أو تشريعية"، لافتا إلى أن "هذا الملف بعيد عن نطاق عمل اللجنة، وإثارة هذا الموضوع تعد محاولة لجرها إلى قضايا خارج اختصاصاتها".
وبخصوص "إعادة النظر الفوري والعاجل في كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي"، المقدم للصحافة، الذي طالبت به النقابة، قالت الرسالة، إنه "من المعلوم أن توزيع الدعم العمومي للصحافة هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومقتضيات المرسوم رقم 2.23.1041، الصادر في 4 يناير 2024، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع".
وعن المطالبة "بتفعيل إجراء الافتحاص الفوري للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية"، أوضحت الرسالة أن "جمعية الأعمال الاجتماعية، لا تمت بأي صلة للجنة المؤقتة، بل هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، و لديها قانون أساسي يؤطر عملها، وهي نتاج نضال طويل، من طرف الصحافيات والصحافيين في قطاع الصحافة المكتوبة، يعد مكسبا اجتماعيا مهما لهم، ولا ينبغي التشكيك في الذمة المالية لأي كان دون التوفر على حجج وأدلة، و إلا فإن هذا التشكيك يتحول إلى تشهير مقصود ولا أخلاقي".
وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص الدعوة لما سمي ب"الوقف الفوري لمخطط احتكار الصحافة الرياضية من قبل لوبي المال والأعمال"، "مطلب غير مفهوم بالنسبة للجنة المؤقتة، لأن لا علاقة لها بتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب. لكن ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو أن المبادرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، لتنظيم هذه العملية، مسألة إيجابية غايتها القطع مع ممارسات سابقة، كان قطاع الصحافة يشتكي منها".
وعن الادعاء ب"عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين" المؤطرة للقطاع، قالت الرسالة "مجرد حشو ضد اللجنة المؤقتة، لأن إعداد و تقديم مشاريع النصوص القانونية هي مسؤولية حكومية صرفة، وهي صاحبة المبادرة والاختصاص. و قد دأبت السلطة الحكومية المختصة على إشراك مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية، في الحوار والتشاور حول كل ما يتعلق بتنظيم القطاع".
وأضافت الرسالة الموجهة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه "وردت في البلاغ عدة أمور تتضمن خلطا في المفاهيم المستعملة"، منها "منح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد"، موضحة أن "المراسل الصحفي المعتمد حسب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 26 منه هو "كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة أو أكثر من المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب... " أي المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تفتح مكاتب لها داخل المغرب، ومنح هذه البطاقة من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل".
وعن ترويج إشاعة مفادها أن بطاقة الصحافة المهنية تمنح طبقا لنظام خاص، قالت الرسالة إنها "تمنح بموجب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها".
وأكدت الرسالة، "أن مدونة الصحافة والنشر تضمن لكل من رفضت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، طلبه، اللجوء إلى المحكمة المختصة، وليس ممارسة التشهير والتحامل على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر".
وعبّرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسفها البالغ "لهذا التهجم المجاني على اللجنة المؤقتة"، معتبرة "أنه كان حريا بمنظمتكم أن تتجنب كل هذا، لاسيما وأننا ننتظر من الهيئات النقابية، على الخصوص، أن تكون رائدة في محاربة الإشاعة والتشهير، وأن تحرص بحكم مسؤوليتها الاجتماعية على اعتماد الممارسات الفضلى في الدفاع عن مواقفها، بتقديم الحجج والبراهين، لتكون نموذجا صالحا ليس للشغيلة، فحسب، بل لباقي فئات المجتمع".