دفاع بعيوي يكشف تناقضات ديباجة الضابطة القضائية مع تصريحات "إسكوبار الصحراء"

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء".


وانتقد المحامي محمد كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، خلال الدفوعات الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي، ديباجة الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن انتقاده ليس قدحا أو تقليلا من شأن الشرطة القضائية، بل نناقش عملهم، والأخطاء التي شابت هذا الملف، قائلا "غايتنا هي تصحيح الأخطاء".


واعتبر ذات المتحدث أن "قواعد المحاكمة العادلة تقتضي حماية القواعد الشكلية من البحث التمهيدي إلى الحكم، موضحا أن محاضر الشرطة القضائية مرفقة بديباجة توهم أن الأمر خطير، حيث تضمنت وقائع غير صحيحة، خرج فيها الضابط عن اختصاصه، وحل محل النيابة العامة"، قائلا "تأثير يسبق القناعة".


وتطرق كروط خلال مرافعته إلى المحاضر والديباجة المتعلقة بنوع وعدد ولون الشاحنات الثلاث التي حجزت بالجديدة مشككا في المحضر وتناقضاته مع تصريحات الحاج بن ابرهيم الذي صرح فيه أن "الصورة المعروضة عليه تضم شاحنة من نوع آخر مغاير لنوع الشاحنات التي ضبطها، مستغربا تصديقه بدل البحث عن الحقيقة.


وقال كروط هناك "تناقضات بتصريحات المالي غير مدعمة بأي بحث، بنت عليها الضابطة القضائية استنتاجات تدين موكله، مبرزا أن الضابط ذكر أن مجريات البحث أثبتت صحة تصريحات المالي"، متسائلا "عن مكان محاضر البحث لانه بحسبه لا يوجد أي بحث في هذا السياق".


واستغرب دفاع بعيوي عدم ضم محرر الديباجة لتصريحات شخص يدعى "حمد" الذي صرح بنقل شاحنتين إلى فاس؟ وتصريحات شخص آخر يدعى "توفيق" أفاد أن عبد النبي تلقى 11 شاحنة، ثم عاد في محضر آخر ليقول إن خمس شاحنات أرسلت إلى شركة كان عبد النبي حاضرا أثناء وصولها، وشاحنتين أرسلتا لم يحدد مكان وزمان إرسالهما، وإحدى الشاحنات أرسلت إلى مكناس وأخرى إلى أحد الصرافين؟".


وتابع كروط بسط التناقضات التي شابت الديباجة أمام المحكمة، مشيرا الى مسألة دخول وخروج المالي الى أرض الوطن وتنقيطه بالحدود، متسائلا "كيفاش المحضر يقول ان المالي اعتقل سنة 2015 بموريطانيا وهو كان في السجن إلى غاية 2016؟ "،و المحضر يقول "أنه مكت لمدة سنتين بأرض الوطن ولايمكنه القيام بعمليات التهريب إلا بمساعدة مواطنين مغاربة في حين ان تصريحاته المالي أكد فيها انه مكت لمدة خمس سنوات".


والتمس محمد الحسيني كروط من هيئة الحكم بطلان الديباجة، مؤكدا على أن ما ورد فيها يؤثر على موكله ملتمسا استبعادها كليا.