محكمة فاس تصدر أحكاما ثقيلة في حق شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلفة بالجرائم المالية، الستار على قضية شبكة إجرامية متخصصة في السطو على أراضي الدولة والخواص، بإصدار أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 10 سنوات وسنة واحدة.


وأدانت المحكمة زعيم الشبكة بالسجن 10 سنوات نافذة، فيما حكمت بخمس سنوات سجنا على محامٍ من هيئة مكناس، وسنتين سجنا على قاضٍ للتوثيق. كما أصدرت أحكاماً تراوحت بين 14 شهرا و8 سنوات في حق عدول وموظفين ومستشارين جماعيين تورطوا في القضية.

وتم تفكيك الشبكة الإجرامية في أكتوبر 2023 من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معطيات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في تزوير وثائق ملكية باستخدام شهود زور، بهدف الاستيلاء على عقارات خاصة وأراضٍ مملوكة للدولة، بالإضافة إلى النصب على راغبين في الهجرة عبر تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود عمل.

وكشفت عمليات التفتيش عن وثائق ملكية مزورة، عقود عمل وتأشيرات غير شرعية، ومعدات تُستخدم في عمليات التزوير، فضلا عن إيصالات تحويلات مالية يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.

وتورط في القضية 21 شخصا، بينهم قاضٍ للتوثيق، محامٍ، عدول، موظفون عموميون، ومستشارون جماعيون، أوقفوا في عمليات متزامنة بعدة مدن، منها بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير.