القضاء يدين شبكة سطو على العقار

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أحكاما سالبة للحرية على مدانين ضمن ما باتت تعرف ب"شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص"، التي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أكتوبر من سنة 2023.
وبلغ عدد المتورطين في هذه الشبكة 38 شخصا، ضمنهم قاض للتوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس وعدول وأعوان عرضيون ومستشار جماعي وموظفون جماعيون وشهود زور، وتوبع 20 متهما منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضواحي مدينة فاس، والباقون في حالة سراح مؤقت.
وفي تفاصيل الأحكام المتعلقة بهذا الملف، التي جاءت بعد المداولة في ختام جلسة محاكمة المتهمين، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي (ش.م)، و5 سنوات لشقيقه، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و7 سنوات لمتهم آخر؛ فيما كان نصيب المحامي 5 سنوات سجنا نافذا، ونصيب القاضي سنتان حبسا نافذا.
وعاقبت المحكمة ذاتها عدلا ومستشارا جماعيا وموظفا جماعيا بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، ومنتدبا قضائيا بسنة واحدة حبسا نافذا؛ فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين في هذا الملف بين سنة واحدة حبسا نافذا، كانت من نصيب 20 شاهدا بالزور، و3 سنوات سجنا نافذا، عوقب بها متهمان اثنان.
وكانت مصالح النيابة العامة المختصة تابعت المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم، تباعا، خلال عمليات متتالية تم تنفيذها في مدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات، وإيموزار كندر وميدلت، كل واحد بحسب المنسوب إليه، بتهم ثقيلة، من بينها "التزوير في محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها"، و"الحصول على طابع للدولة واستخدامه لإلحاق الضرر بحقوقها"، و"تزوير وثائق ألحقت ضرارا بالغير"، و"الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والاحتيال وانتحال صفة"، و"تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية".
وكشفت إجراءات البحث، حينها، بحسب ما أفاد به بلاغ أمني، شبهة تورط المشتبه فيهم بشكل متواطئ وعمدي في تزوير وثائق ملكية عدلية، والاستعانة بشهود زور بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصاً من الأجانب.
كما تبين من خلال الأبحاث التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الملف ذاته، تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، من خلال سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج.
وكانت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية المذكورة.