عملية جراحية تؤجل محاكمة مبديع والنيابة العامة تطالب بتقريره الطبي

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح، إلى 13 فبراير المقبل، وذلك بسبب تعذر حضوره الجلسة نتيجة ظروف صحية ألمت به.


وأفادت النيابة العامة، نقلاً عن إدارة السجن المحلي "عكاشة"، بأن مبديع نُقل إلى مستشفى ابن رشد إثر وعكة صحية، طلب على إثرها دفاع المتهم مهلة تأجيل لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن موكله خضع لعملية جراحية متقدمة على مستوى "البروستاتا".


وإزاء هذا اعتبر ممثل النيابة العامة أن مدة التأجيل يجب ألا تتجاوز أسبوعين، حفاظاً على سير المحاكمة والحد من التأخير القضائي، مشيراً إلى عدم توفر النيابة على تقارير رسمية تثبت الوضع الصحي للمتهم.


في مقابل ذلك، أكد دفاع مبديع استعداده لتقديم تقرير طبي كامل لدعم طلب التأجيل، موضحاً أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية.


ويُلاحَق محمد مبديع بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام – فرع الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات تتعلق ب"تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في العقود المالية".


وكانت المحاكمة قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعُقدت عدة جلسات تأجلت لأسباب مختلفة، منها غياب بعض المتهمين، وإضرابات مهنية، وطلبات التأجيل المقدمة من طرف الدفاع.


ويواجه مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية سابقًا والقيادي في حزب الحركة الشعبية، تهماً تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.