رفضت الجزائر مجددا استقبال أحد مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، في خطوة تشكل انتكاسة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي اليميني برونو روتايو، وفق ما ذكر تلفزيون CNEWS الفرنسي أمس الاثنين. وبعد رفض الجزائر، قبل أيام، استقبال مؤثر جزائري على وسائل الاتصال الاجتماعي، واجهت وزارة الداخلية الفرنسية رفضا جديدا لترحيل مواطن جزائري يخضع لإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، تم القبض عليه قبل أيام قليلة في مدينة نيس بتهمة العنف المنزلي.
وأفاد مصدر قريب من الملف لCNEWS أن السلطات الجزائرية رفضت بطاقة هوية الفرد "دون إبداء أي أسباب". وهو الوضع الذي انتقده بشدة ، إيريك سيوتي، النائب البرلماني اليميني المتشدد عن منطقة نيس، قائلا: "هذه فضيحة جديدة وإذلال جديد من قبل الدولة الجزائرية المارقة".
وأضاف أن "الجزائر تسخر يوميا من فرنسا وتحتقر الفرنسيين وتستهزئ بمؤسساتنا. متى ستقرر الحكومة أخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة؟ نهاية التأشيرات والعقوبات الاقتصادية وإلغاء اتفاقيات 1968؟ إن سلبية الحكومة الفرنسية في هذه القضية تحولت إلى تواطؤ".
وعلى وقع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب رفض الجزائر قبول مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح كل من تلفزيون "سي نيوز" وإذاعة "أوروب1" وصحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، تأييد 81 في المائة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم تطبيق عقوبات اقتصادية حتى تقبل عودة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا.