بنموسى وحصاد مطلوبان ضمن لائحة الشهود في قضية مبديع

تتواصل، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسات النظر في ملف الوزير الأسبق محمد مبديع في قضيةالاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بن صالح أثناء فترة تسييره لها.


وطالب المحامي محمد المسكيني، عضو هيئة دفاع المتهم محمد حبيب السباعي، وهو مهندس دولة، استدعاء وزيرين سابقين بالداخلية، هما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما، موضحًا أن هذين الوزيرين كانا قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تتمحور حولها المحاكمة.


كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان المكلفة بفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، إلى جانب ممثل شركة "رحال" وجميع الأطراف المعنية الذين شاركوا في هذه العملية.


وفي سياق متصل، التمس الدفاع حضور موظفين من مفتشية الشغل الذين أشرفوا على عملية الافتحاص، منتقدًا اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل، والمجلس الجهوي للحسابات، واعتبارها حقائق مطلقة، مؤكداً على نسبيتها.


وشكك المحامي في صحة هذه التقارير، معتبرًا أنه لا يمكن التعامل معها كأدلة قاطعة، كما طالب باستدعاء اللجنة التي أعدت تقرير المجلس الجهوي للحسابات، مشددًا على أن الوثائق الواردة فيه تخضع للتقدير وليست بمثابة أحكام، كما طالب باستدعاء جميع المصرحين الواردة أسماؤهم في المحضر.


وانتقد المحامي محمد المسكيني إجراءات الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أنها لم تحترم الضوابط القانونية الخاصة بأمر الإيداع، و"الديباجة" المكونة من 111 صفحة، مطالبًا بإبطالها، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني، مشيرا إلى أن الضابط المكلف بالتحقيق بدل مجهودًا كبيرًا في إعداد هذه الديباجة بهدف التغطية على ضعف الملف الذي يفتقر، حسب تعبيره، إلى أدلة مقنعة.


كما دفع بوجود خروقات قانونية، من بينها مخالفة المادة 74، مشيرًا إلى أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، كما أن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالًا بالإجراءات الشكلية، مضيفا بالقول: "لا شيء يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم".


وفي ختام مرافعته، التمس المحامي عدم قبول انتصاب الطرف المدني المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام، مشيرًا إلى ضرورة تقديم هذه الجمعيات ما يثبت تمتّعها بالمنفعة العامة، أو وثيقة تؤكد تأسيسها قبل أربع سنوات، فضلًا عن إثبات أن القضية تندرج ضمن اختصاصها.


وللتذكير جاء توقيف مبديع بناء على شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهده.