تفاصيل جديدة في محاكمة مبديع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير محاكمة الوزير السابق محمد مبديع في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح، إلى يوم 30 يناير الجاري.



ويأتي قرار التأجيل، بعدما نصبت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، نفسها كطرف مدني في القضية الى جانب المنظمة المغربية لحماية المال العام، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة لتؤخر الملف.


وقد سبق لمبديع أن أحيل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام القضاء، بعد التحقيق معه في تهمة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.


وجاء توقيف مبديع بناء على شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي كشفت العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهده.