منظمة حماية المال العام تدخل على خط محاكمة الوزير مبديع

أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، إلى يوم الخميس 9 يناير المقبل، بطلب من الدفاع للاطلاع على أوراق الملف.


ويأتي قرار التأجيل بناء على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي دخلت على القضية ونصبت نفسها طرفاً مدنياً، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، لتؤخر الملف إلى الأسبوع المقبل.


ويتابع الوزير السابق، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.


وقد أْحيل مبديع أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.


وجاء توقيف مبديع بناء على شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهده.