مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لتتبع تنزيل قانون حرية الأسعار وأثره على القدرة الشرائية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، نظرا لأهميته وراهنيته.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك استنادا إلى المادة 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 123 من النظام الداخلي، على أنه يمكن لكل لجنة دائمة، أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصها، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الأجال المقررة بهذه النصوص التشريعية، في حين تحدد المادتان 124 و125 شكليات تشكيل اللجان الفرعية وهيكلتها، وطريقة اشتغالها.

وقالت المجموعة في طلبها إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 بونيو 2014)، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وذلك لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، مشيرة إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، ونتيجة للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات، أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه.


وأكدت المجموعة أن تتبع تطبيق القانون 104.12، من شأنه أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأن قياس أثره الفعلي على الحد من التركيز والاحتكار، سيمكّن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من المنافسة الحرة والصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.


كما اعتبرت المجموعة أن تتبع تنفيذ القانون 104.12، سيساهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات للرفع من هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن