بعد قرار المحكمة الدستورية.. ندوة علمية بفاس تفكك قانون الإضراب الجديد

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم الأربعاء 19 مارس 2025، ندوة وطنية حول موضوع "أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بالمغرب بين ضمان الحق في الإضراب وتقنين شروط الممارسة – مقاربات متقاطعة".


وتأتي هذه الندوة، التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والسياسية في سياق مواكبة النقاش العمومي حول هذا القانون التنظيمي، من خلال مداخلات أكاديمية تسلط الضوء على أبعاده المختلفة، في محاولة لفتح آفاق جديدة للفهم والتأويل.


وشهدت الندوة جلسة افتتاحية متميزة، بحضور كل من عميد كلية الحقوق بفاس، محمد بوزلافة، ومدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية، بدر الخلدي، إضافة إلى عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، الذي قدّم محاضرة افتتاحية حملت عنوان "الإضراب بين التحديد القانوني والحيثيات الاقتصادية"، حيث وضع من خلالها تصورات متعددة حول التوازن الدقيق بين ممارسة هذا الحق الدستوري وضمان استمرارية المرافق الحيوية.


وتواصلت أشغال الندوة عبر جلستين علميتين، ناقش فيهما الأساتذة والخبراء مختلف أبعاد القانون التنظيمي للإضراب، مستحضرين الجوانب الدستورية والحقوقية والتشريعية التي تؤطره.


وتوقفت المداخلات عند الرهانات التي يطرحها هذا القانون، سواء على مستوى حماية الحقوق والحريات، أو على صعيد ضبط الممارسة وتقنينها بما يحقق التوازن بين حق العمال في الإضراب وضرورة استمرارية الخدمات العمومية.


في هذا الصدد، أكد بدر الخلدي، مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية، أن توقيت انعقاد الندوة، الذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من إصدار المحكمة الدستورية قرارها رقم 251.25 القاضي بعدم مخالفة القانون التنظيمي 97.15 للدستور، يعكس يقظة الباحثين داخل المختبر وحرصهم على متابعة المستجدات التشريعية في بلدنا واليقظة الأكاديمية التي يتحلى بها الباحثات والباحثون الشباب داخله.
وأوضح الخلدي أن هذه المبادرة تهدف إلى محاولة تحليل ومناقشة أحكام ومقتضيات القانون التنظيمي للإضراب تعريفا وتفسيرا وتأويلا.


يشار إلى أن النقاش العلمي لم يقتصر على المتدخلين فقط، بل امتد ليشمل الحضور، حيث شهدت الندوة تفاعلا لافتا من الطلبة والباحثين الشباب، الذين أبانوا عن قدرة تحليلية عميقة وروح نقدية بناءة، جعلت من المناقشات فرصة لإغناء النقاش القانوني حول جدلية التوفيق بين الحقوق المكتسبة والتحديات المرتبطة بتنظيم ممارسة الإضراب.


وفي ختام اللقاء، عبر مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية عن اعتزازه بالأداء الجماعي الذي تقدمه فرق البحث داخل المختبر، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات الأكاديمية تظل جزءا أساسيا من الدينامية العلمية التي تعرفها كلية الحقوق بفاس، وسبيلا لترسيخ البحث الرصين وتكوين جيل جديد من الباحثين القادرين على فهم القضايا القانونية الكبرى برؤية متبصرة ووعي عميق.