هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية مبديع

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها المدينة إبان فترة تسييره لها، إلى يوم 08 أبريل المقبل.



والتمس النقيب محمد حيسي من هيئة الحكم بعد تسجيل المحكمة حضور جميع المتهمين ودفاعهم، تأخير الجلسة قصد الاطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالمتعلق بالمطالب الاولية والدفوعات الشكلية.



وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفضت استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وهو الطلب الذي قدمه مبارك المسكيني دفاع مبديع بهدف الاستماع إلى شهادتهما في القضية.


كما امتنعت المحكمة عن استدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بن صالح، معتبرة أنهم ليسوا شهودًا مباشرين في قضية الصفقات العمومية موضوع النازلة، كما رفضت الهيئة نفسها استدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذين أعدوا أحد التقارير التي استند عليها الادعاء في ملف مبديع.

وأرجات المحكمة البت بالنسبة للطلب الرامي إلى استدعاء الشهود المصرحين، كما قررت بضم طلب إجراء خبرة طبية على المتهم أحمد للموضوع.

وفي الدفع المتعلق ببطلان ديباجة المحضر باعتبار أن رأي ضابط الشرطة القضائية غير ملزم للمحكمة، وفي الدفع المتعلق بالتقادم بضمه للموضوع، وفي الدفع المتعلق بانتصاب الطرف المدني، بضمه للموضوع، وبالنسبة لباقي الدفوعات برفضها.