قضية مبديع تحوم حول وزيرين سابقين والمحكمة ترفض استدعاءهما

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الوزير السابق محمد مبديع، والرامي إلى استدعاء وزيري الداخلية السابقين محمد حصاد وشكيب بنموسى، إلى جانب مسؤولين آخرين، ضمنهم ولاة وأعضاء لجان افتحاص الصفقات العمومية. كما رفضت المحكمة أغلب الدفوع الشكلية، فيما قررت تأجيل النظر في بعضها إلى حين مناقشة جوهر القضية.

المحكمة قررت أيضاا إرجاء البت في طلبات استدعاء الشهود المصرحين في الملف، وضم طلب إجراء خبرة طبية على المتهم أحمد عروب إلى صلب الموضوع. وبالنسبة إلى الدفع ببطلان ديباجة محاضر الضابطة القضائية، أكدت أن رأي ضابط الشرطة القضائية غير ملزم لها، كما رفضت الدفع المتعلق بسقوط المتابعة بالتقادم.

ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، إضافة إلى إبرام وتنفيذ صفقات عمومية مخالفة للقانون خلال رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح. وكشفت التحريات عن تجاوز قيمة بعض الصفقات التي أبرمتها الجماعة حاجز عشرة ملايين درهم، وسط شبهات حول توجيه بعضها لصالح شركات بعينها، إضافة إلى اختلالات في تنفيذ الأشغال وأداء مستحقات عن أعمال لم تنجز.

وجاءت هذه المحاكمة بناء على شكايات من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي رصدت خروقات مالية جسيمة في تدبير الجماعة، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مباشرة أبحاث موسعة انتهت بإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي قرر بدوره تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع مبديع في حالة اعتقال، إلى جانب متهمين آخرين.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة النظر في هذا الملف خلال الجلسة المقبلة يوم 20 مارس الجاري، حيث يرتقب أن تشهد مناقشة تفصيلية للوقائع والاتهامات الموجهة إلى المتهمين.