علاقة موخاريق وأخنوش تصل إلى الباب المسدود

بينما تستعد حكومة عزيز أخنوش لجولة أبريل المنتظرة من الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية و"الباطرونا"، لمناقشة عدد من الملفات الحارقة، أبرزها إصلاح التقاعد، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة "أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع"، في مومؤشر يؤكد أن العلاقة التي كانت قوية بين رئيس الحكومة والأمين العام لUMT، لم تعد كذلك، بل لقد وصلت إلى الباب المسدود، بعد أن ساءت في الآونة الأخيرة لأسباب متباينة، من بينها قانون الإضراب الذي لم يرُق رفاق الميلودي موخاريق، مما دفعهم إلى الانسحاب من جلسة التصويت عليه داخل مجلس المستشارين، ثم مقاطعتهم بعد ذلك الوزير يونس السكوري، والاحتجاج عليه عبر الدخول في إضراب وطني عام.


وقالت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر وأعرق مركزية عمالية في المغرب، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة "أصبح يشوبه عدد من اختلالات في ظل عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض"، وطالبت مناضليها وعموم الطبقة العاملة ب"مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي تستعد الحكومة لطرحه علاقة بإصلاح أنظمة التقاعد.


في سياق متصل، دعت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.


وعاد الاتحاد المغربي للشغل إلى موضوع الإضراب، معتبرا أن "المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري"، مشددا على أن هذا القانون "لاشرعي وغير عادل، وتم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا".


وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية، مع إجراء تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى، بحسبها، في "الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور".