اتهامات بوجود وقود "مغشوش" في مصر والحكومة تنفي، ما القصة؟

Getty Images
تصاعدت شكاوى عدد من المصريين بشأن بنزين "مغشوش" أو "منخفض الجودة" تسبب في أعطال مفاجئة بسياراتهم، خاصةً في خزانات الوقود. ونشر عدد منهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول هذه المشكلة، قبل أن تنفي الحكومة هذا.
وشارك أحد المستخدمين تجربته مع تلف خزان الوقود، وقال إنه اضطر إلى نقل سيارته لإصلاحها في أحد مراكز الصيانة وتغيير الخزان.
https://www.facebook.com/100004976407551/posts/3106755349500315/?mibextid=wwXIfr&rdid=NEBaJ7zgI7JuQAme
كما طالب عدد من المستخدمين، المواطنينَ بعدم تزويد سياراتهم بالوقود حتى تنتهي الأزمة.
https://www.facebook.com/100000443531567/posts/23936634365934680/?mibextid=wwXIfr&rdid=JEOhrnAcOjkBo6m2
وتساءل البعض عن محطات الوقود الموثوق بها، خاصةً بعد تداول أسماء علامات تجارية لمحطات وقود بعينها اشتكى منها مصريون.
https://www.facebook.com/508783340/posts/10161186128298341/?mibextid=wwXIfr&rdid=nTyKD9qLkJELaMFu
وتفاعل عدد من الشخصيات العامة مع الأزمة، فعلّق الكاتب المصري عمر طاهر على الموضوع قائلاً: "أتمنى يوصل للقيادة نبض الشارع بخصوص طلمبات (خزانات) بنزين عربيات (مركبات) مصر".
وتمت الإشارة في التعليقات إلى روابط عدة منشورات لمواطنين يشتكون من نفس المشكلة.
https://www.facebook.com/620721890/posts/10161051460641891/?mibextid=wwXIfr&rdid=kj3IfaEm2gd4ta7t
كما تفاعل الإعلامي محمود سعد مع المتابعين متسائلاً: "لو عندكم مشاوير الصبح زي حالاتي.. قولولنا البنزين عامل معاكم إيه؟"
Photoshotمن الصفحة الرسمية للإعلامي محمود سعد
في السياق ذاته، تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته ب"الظاهرة المقلقة التي تُثير الشكوك حول غياب الرقابة وكفاءة منظومة توزيع الوقود، وتحمّل المواطن أعباء مالية باهظة دون ذنب"، بحسب ما نشرته على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت سليم ب"إجراء تحقيق فوري، مستقل، وشفاف" لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، بحسب تعبيرها.
https://www.facebook.com/100057655891312/posts/1125926342672552/?mibextid=wwXIfr&rdid=brKwJl0tbL90VmcS#
كما تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود وتسببه في أضرار لسيارات المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية.
من جهتها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
https://www.facebook.com/EgyptMOP/posts/pfbid0RTYMGuubmAB19JnE2hgH5f7agu55rg7vXLkXDSx9xgeXxyQYFjSiov4DSRwMrfMcl?rdid=N3gRNMj48s4m1Qg2
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد فاروق، في بيان، على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز (مواقد الغاز)، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، وسولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
https://www.facebook.com/100064812882317/posts/1220178186819266/?mibextid=wwXIfr&rdid=DeNoNGeFYk8icQy2
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود في البلاد أبريل نيسان الماضي بنسب تراوحت بين 13 و17 في المئة على مختلف أنواع البنزين والسولار. وذكر بيان للجنة التسعير التلقائي والمسؤولة عن تقييم أسعار الوقود في مصر، أن رفع أسعار الوقود يأتي سعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية.
* "لماذا ترفع مصر أسعار البنزين رغم الانخفاض العالمي؟" - جدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي
* مصر ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة.. فهل ستواصل الأسعار الارتفاع؟