شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في مناقشة ملف يتعلق بتدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، والذي يتابع فيه كل من محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والرئيس الأسبق للجماعة، ومصطفى الطنجي، المهندس الجماعي السابق، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي. وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، اعتبار الملف جاهزا للمناقشة، لتنطلق بذلك جلسات النظر في التهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي في مجال النظافة. وشهدت الجلسة مواقف دفاعية متباينة، حيث اختار محامي عزيز البدراوي، النقيب محمد حيسي، عدم إثارة الدفوع الشكلية والأولية، واصفا هذا القرار ب"الاستراتيجي"، في إطار تسيير المحاكمة وفق رؤية دفاعية محسوبة. في المقابل، تقدم دفاع المهندس مصطفى الطنجي بطلب استدعاء شاهد أساسي في الملف، يتعلق الأمر بالموظف التقني بالجماعة، (المعطي.ح)، الذي سبق أن استمعت إليه كل من الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. واعتبر الدفاع أن شهادته تعد محورية، بالنظر إلى متابعته تفاصيل الصفقات العمومية وأوراش النظافة، مشددا على ضرورة الاستماع إليه قبل المرور إلى استجواب المتهمين، انسجاما مع مقتضيات الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية. من جهته سجل دفاع محمد كريمين، ما وصفه ب"الخرق القانوني"، من خلال ضم وقائع سبق أن كانت موضوع تحقيق مستقل أجرته مصالح الدرك الملكي، معتبرا ذلك مخالفا للمساطر القانونية المعمول بها، طالبا إلغاء محاضر الاستماع المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأشار إلى غياب الدقة في توثيق تواريخ وساعات الجلسات، فضلاً عن عدم إشعار المتهم بحقه في التزام الصمت. من جانبها، نفت النيابة العامة وجود أي تجاوزات، مؤكدة أن المحاضر أنجزت وفقا للمقتضيات القانونية، ولم تُقدم دفوع كافية ومحددة تُثبت وجود اخلالات تستدعي إبطالها، كما ينص على ذلك الفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية.