استنفار حكومي لتنزيل آلية العقوبات البديلة

دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى التسريع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة، وذلك عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه.
وأكد أخنوش، في المنشور الذي اطلعت عليه "الأيام 24″، على ضرورة التسريع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة، عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه.

وأبرز أخنوش، أهمية تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية المسؤولين المذكورين بأهمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله.

كما دعا إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.

وطالب بتعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي.
وأوضح أخنوش أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ في 24 يوليوز 2024، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024.

وأضاف أن هذا القانون، يهدف إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في "العمل لأجل المنفعة العامة" و"المراقبة الإلكترونية"، و"تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية" و"الغرامة اليومية".


وأشار أخنوش، إلى أنه "تم بموجب القانون رقم 43.22 سالف الذكر، إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لاسيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة".