أخنوش يُصدر منشورا بشأن تنزيل قانون العقوبات البديلة قبل دخوله حيز التنفيذ غشت المقبل

الخط :
إستمع للمقال
أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو القانون الذي يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل المنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.
وأوضح منشور لرئيس الحكومة، أن هذا القانون يهدف إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في "العمل لأجل المنفعة العامة" و"المراقبة الإلكترونية"، و"تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية" و"الغرامة اليومية"، وذلك ، بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.
وأكد البلاغ، أنه قد تم، بموجب القانون رقم 43.22 سالف الذكر، إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لاسيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأورد المصدر، أنه إذا كان المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025، فإنه يتعين التسريع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة، وذلك عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه.
ومن أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من وراء تبني العقوبات البديلة بمختلف تدابيرها، وتوفير كل متطلبات التنزيل الأمثل لهذا القانون، واعتبارا لكون ورش تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة هي مهمة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، وتوخيا لتناسق وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين والمعنيين، أهاب المنشور إلى تحسيس كافة مصالحكم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم بأهمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.
وطالب المنشور، بتعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لكم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، وإبداء تصوربشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
ومن أجل ضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، فإنه يتعين على المصالح المعنية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستوافيكم المندوبية العامة ببرمجتها وبتواريخ انعقادها، والتي تتوخى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
الوسوم
العقوبات البديلة المغرب رئيس الحكومة