أخنوش يحث القطاعات الحكومية على الإسراع في تفعيل قانون العقوبات البديلة

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، دعا فيه إلى التسريع في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكد أخنوش في منشوره على ضرورة تعبئة كافة المصالح المركزية واللاممركزة، والمؤسسات العمومية، لضمان تنزيل فعال لهذا القانون، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
كما شدد على أهمية انخراط إيجابي وفعّال في هذا الورش، الذي يعكس التزام المملكة بتحديث منظومتها القضائية وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية إلى التعاون الكامل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتجاوب مع مبادراتها، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة سواء من حيث الموارد البشرية أو المادية والهيكلية، مع تعيين مخاطب أو أكثر من كل قطاع لتنسيق الجهود مع المندوبية.
كما طالب المنشور بإعداد تصور خاص من طرف كل قطاع حكومي يحدد طبيعة الأشغال والأنشطة التي يمكن اعتمادها كعقوبات لفائدة المنفعة العامة، وكذا الأماكن الملائمة لتنفيذها، في إطار تفعيل أحد أبرز مقتضيات القانون.
ولإنجاح هذه العملية، دعا المنشور إلى المشاركة في اللقاءات التنسيقية التي ستنظمها المندوبية العامة، قصد إعداد دفاتر تحملات تحدد مجالات تدخل والتزامات كل طرف، ووضع برامج عمل واتفاقيات على الصعيدين المركزي والمحلي.