مواجهة نارية.. الناصيري يتهم صديقه القديم ب"شهادة الزور" والأخير يرد

واصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، جلسات الاستماع إلى الشهود في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الشاهد "عبد الواحد.ش"، الذي نفى وجود أي قرابة أو عداوة بينه وبين المتهمين، مشيرا إلى أنه كان صديقا للناصيري منذ سنة 2014، وأن علاقته به تعود لأكثر من ثلاثين سنة.
وقال الشاهد إن الناصيري زاره في مكتبه قبل ثلاثة أشهر من توقيفه، وطلب منه التوقيع على إشهاد يفيد بتسليمه مبلغ 800 مليون سنتيم نقدا كمساهمة منه لفريق الوداد الرياضي سنة 2014، وهو ما رفضه.
مؤكدا أنه مستعد لتقديم إشهاد فقط بما أنفقه فعليا في إطار الإشهار، والذي يقدر ب400 مليون سنتيم دُفعت على دفعتين من خلال شركتين يملكهما، موضحاً أن نصف هذا المبلغ فقط وصل إلى خزينة الفريق، بينما تم تحويل النصف الآخر إلى شركة تعمل في مجال السمك بمدينة العيون.
وقدّم الشاهد للمحكمة وثائق وكشوفات بنكية قال إنها تثبت هذه التحويلات، وأكد أنها صادرة عن البنك مباشرة.
وخلال المواجهة، نفى سعيد الناصيري مضمون الإشهاد والوثائق التي قدمها الشاهد، معتبراً إياها مزوّرة، ومتهما عبد الواحد. ش بالإدلاء بشهادة زور، قائلاً: "لم أطلب منه أي إشهاد أو مال، وهو من كتب تلك الوثيقة بنفسه بمكتبه".
وشكك الناصيري في نوايا الشاهد، قائلا إن الخلاف بينهما مادي، ويتعلق بإحدى الشركات التي أنشآها معاً سنة 2021، بلغ رأسمالها 10 ملايير سنتيم، متهما آياه بمحاولة الاحتيال عليه، قائلا: "أراد أن يدخلني في شركة قيمتها 20 مليار سنتيم دون مقابل؟ هذا غير معقول".
كما أشار إلى أن شوقي كان يزوره بشكل شبه يومي في منزله، وأنه سبق أن سلّمه أربع ساعات يد من نوع "هيبلوت" قصد الإصلاح، لكنه أعاد إليه ساعات مقلّدة بعد خلاف بينهما، مضيفاً أن قيمة هذه الساعات تصل إلى 170 مليون سنتيم.
وردّاً على ما وصفه بتناقض في أقوال الشاهد، استحضر الناصيري تصريحات سابقة قال فيها شوقي إن الفيلا التي كان يقيم فيها تعود له، في حين صرّح لاحقا أمام قاضي التحقيق بأنها لا تخصه.
ومن جانبه، أكد عبد الواحد شوقي استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة إذا ثبت أن الوثائق التي أدلى بها مزوّرة، مضيفاً أنها صادرة عن البنك وليست من عنده.
وأوضح أنه كان قد دخل في شراكة مع الناصيري بعد قدومه من قطر، حيث باع بعض الشقق التي كان يملكها، مضيفا أن الناصيري أقنعه بالدخول في شركة عقارية على أساس أنه يملك أرضا مساحتها 25 هكتاراً بمنطقة بوسكورة، غير أنه لم يمنحه أي مقابل مادي رغم مرور ثمانية أشهر من الشراكة، ما اضطره إلى فسخ العقد لاحقا.
من جهته شدّد الناصيري على أن "السبب الحقيقي للخلاف بينه وبين الشاهد هو هذا الملف المالي"، متهما إياه بالتملص من التزاماته ومحاولة الاستيلاء على حقوقه، ومشيراً إلى أن لديه تجربة سابقة مماثلة مع أطراف أخرى.
ووجهت المحكمة مجموعة من الأسئلة للشاهد شوقي، من بينها ما يتعلق بملكية الفيلا التي كان الناصيري يقيم فيها، ومصدر الكهرباء المستعمل أثناء إصلاحها، حيث صرّح الشاهد أنه استخدم الكهرباء في إطار الأشغال، ولا يعلم من يملك العقار.
كما أكد أنه التقى اللبناني الذي كان يقيم بالفيلا مرة واحدة، وأنه لا يعرف "المالي" الذي ورد اسمه في القضية، ولم يسبق أن تواصل معه.