كشفت مصادر مطلعة من باريس، أن الوزير المنتدب في الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أسس جهاز مخابرات عسكرية جديدا خوفا من الاختراق والاغتيال، خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة والاختراق المخابراتي لبنية حزب الله في لبنان. وأضافت المصادر ذاتها، أن شائعة محاولة الانقلاب في البلاد لم تكن سوى غطاء لتحركات داخلية تهدف إلى إعادة هيكلة مراكز النفوذ داخل الجيش وأجهزة الاستخبارات، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد الاستقلال في 5 يوليوز.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد استُخدمت هذه الشائعة لتمرير عملية إقالة واسعة وسجن لضباط ينحدرون من مناطق القبايل والغرب والجنوب، واستُبدلوا بعناصر أخرى من منطقة الشاوية، خاصة من مدينة القنطرة، مسقط رأس رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.
كما شملت هذه التغييرات ترقيات لضباط قدموا ولاءات شخصية وهدايا لكل من شنقريحة وابن الرئيس خالد تبون، فيما اعتبرته المصادر نهجا يقوم على الزبونية وتعزيز الجهوية داخل المؤسسة العسكرية.
وبالموازاة مع ذلك، تم تفكيك جهاز الاستخبارات المعروف ب DRS، الذي تم إضعافه بشكل متعمد، وإنشاء جهاز استخباري جديد يعمل في سرية ويتبع مباشرة لرئيس الأركان، ليصبح بمثابة الركيزة الأمنية الوحيدة للنظام. وتضيف المصادر أن هذه التحركات تندرج ضمن التحضير لخلافة محتملة لشنقريحة، الذي غير اسمه رسميا في الحالة المدنية الجزائرية إلى "شانغريحا" (CHANG RIHHA).
وفي خضم هذه المستجدات، راجت شائعات أخرى عن فرار الفريق المتقاعد محمد مدين (توفيق) إلى ألمانيا وطلبه اللجوء السياسي، وهو ما اعتبرته المصادر جزءا من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تشتيت انتباه الرأي العام، وخلق حالة من التسلية الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، نقلت بعض المصادر من فرانس 24 أن الحرس الشخصي لرئيس الأركان في قاعدة عين النعجة يضم عناصر روسية سابقة في مجموعة فاغنر، في حين يُشرِف جنرال روسي ملحق بالسفارة الروسية بالجزائر على أمن النظام بتكليف مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتؤكد المصادر أن النظام الاستخباراتي الجديد نسج شبكة نفوذ تمتد إلى أوروبا، وتعمل من خلال شخصيات معارضة مزعومة، من أبرزهم قيادات في حركة "رشاد" الإسلامية وعلى رأسها محمد العربي زيتوت، إلى جانب عناصر سابقة في جهاز المخابرات (DRS) مثل كريم مولاي المقيم في اسكتلندا.
وفي فرنسا، تنشط مجموعات "ذبابية" توصف ب "الإلكترونات الحرة" (LES ELECTRONS LIBRES)، يقال إنها مدفوعة وموجهة من طرف الجنرال ماجور جوادي لاختراق تنظيم "الماك" في منطقة القبائل، فيما يُشرف الجنرال ماجور الحاج بوتلسة على شبكات من المرتزقة والمأجورين.ويشرف جنرال روسي على تأطير رئيس الأركان في عملية إعادة ترتيب النظام العسكري والاستخباراتي الجزائري.