الأصول الاحتياطية للمغرب ترتفع إلى 409,6 مليار درهم

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 409,6 مليار درهم بتاريخ 22 غشت 2025، مسجلة زيادة بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا سنويا ب 13,2 في المائة، وفق المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب. وفي الفترة ذاتها، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، فيما بلغ متوسط حجم عمليات البنك المركزي اليومية 136 مليار درهم. كما ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 27 غشت (تاريخ الاستحقاق 28 غشت)، مبلغا قدره 59,1 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما على صعيد الكتلة النقدية (م3)، فقد ارتفعت بنسبة 7,7 في المائة على أساس سنوي خلال يوليوز 2025، لتصل إلى 1970,3 مليار درهم، مقابل نمو ب 8 في المائة في يونيو الماضي. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ وتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 4,4 في المائة إلى 3,4 في المائة، إلى جانب شبه ركود الأصول الاحتياطية الرسمية عند 11 في المائة، وارتفاع طفيف في الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 0,1 في المائة بعد انخفاض ب 0,9 في المائة.
ويعكس نمو الكتلة النقدية تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 11,8 إلى 11,2 في المائة، وتراجع الحسابات الآجلة ب 0,3 في المائة، مقابل تسارع النقد المتداول إلى 8,7 في المائة، وارتفاع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 7,6 في المائة.
وعلى مستوى الأصول النقدية للأسر، تباطأ نموها من 6,5 إلى 6,3 في المائة، متأثرا بتراجع نمو الودائع تحت الطلب من 9,4 إلى 9 في المائة، واستقرار حسابات الادخار عند 1,9 في المائة، وتباطؤ الحسابات الآجلة إلى 3,8 في المائة. أما الشركات الخاصة غير المالية، فقد سجلت تباطؤا في نمو أصولها النقدية من 14,3 إلى 11 في المائة، نتيجة ارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 14,4 في المائة وتراجع حساباتها الآجلة ب 23,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، فقد تباطأ نموها إلى 3,4 في المائة خلال يوليوز بعد 4,4 في المائة في يونيو. ويعزى ذلك إلى تراجع القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية إلى 1,2 في المائة، مقابل تسارع القروض الممنوحة للأسر إلى 2,9 في المائة بعد 2,5 في المائة، واستقرار القروض الموجهة للشركات العمومية غير المالية عند 7,5 في المائة.
وبحسب الغرض الاقتصادي، سجلت تسهيلات الخزينة انكماشا بنسبة 5 في المائة، فيما تسارع نمو قروض التجهيز إلى 15,2 في المائة، والقروض العقارية إلى 3,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 3,9 في المائة. أما الديون المتعثرة، فقد تباطأ نموها من 5,7 في المائة في يونيو إلى 5,4 في المائة في يوليوز، ليستقر معدلها عند 8,7 في المائة من مجموع القروض البنكية.