المهمة الاستطلاعية حول "الفراقشية".. "البيجيدي" يقلب الطاولة

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشكل رسمي، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المعروفة إعلاميا ب"الفراقشية"، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها"، التي أثيرت حولها ضجة كبيرة بعد استفادة عدد من المستوردين من 13 مليار درهم من المال العام دون أن يظهر لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية.


وقالت المجموعة النيابية، في بيان توصلت به "الأيام 24″، إنه انسجاما مع موقفها الذي عبرت عنه على لسان ممثلتها في لجنة القطاعات الإنتاجية ورسالتها لرئيس اللجنة المذكورة، فإنها غير معنية بالمشاركة في هذه المهمة، مشيرة إلى أن "تشكيلها مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب".


وأوضحت المجموعة أن "مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما مواد الفرع الثالث المتعلق ب"الدور الاستطلاعي للجان الدائمة"، التي تحدد شكليات القيام بالمهام الاستطلاعية، لا تسعف بتنظيم هذه المهمة، باعتبار كون الطلب المقدم بشأنها، مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، مما يطرح السؤال حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس، يقرران في شأن هذه المهمة بالضبط، دون باقي الطلبات التي تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية".
واعتبر إوان عبد الله بوانو أن "اتخاذ القرار بشأن هذه المهمة حكمته اعتبارات سياسوية من طرف مكونات الأغلبية، غايتها توفير غطاء برلماني على فضيحة من فضائح التدبير الحكومي، وتعويما للنقاش حول باب من أبواب الريع والفشل الحكومي، ورغبة في إخفاء حقائق صادمة حول شبهات تقاسم الاعتمادات المالية المخصصة لعملية استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، دون أن يظهر لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين".


وأكدت المجموعة استفادة "مستوردين معروفين بقربهم من حزب رئيس الحكومة أساسا، ومنهم برلمانيون مع الأسف، وهو ما فضحه تضارب الأرقام المخصصة لهذه العملية بين مكونات الأغلبية الحكومية، وجعل وزراء ينتقدون علانية الاجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد الأبقار والاغنام واللحوم، قبل أن يضطروا للتراجع في ظروف غامضة، خاصة بعد أن أعلنت مكونات المعارضة شروعها في الاجراءات الخاصة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة في أبريل 2025".

واتهم برلمانيو "البيجيدي" الأغلبية البرلمانية، عبر اعتماد آلية المهمة الاستطلاعية المؤقتة، ب"التهرب المكشوف من مواجهة الحقيقة"، وقالت إن ما يقومون به هو "توظيف غير أخلاقي للأغلبية العددية، في التستر على فضيحة حكومية تمس بصور المغرب، خاصة في مجال النزاهة والشفافية، وتدوس على المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".