أغلبية البرلمان تطالب بمهمة استطلاعية حول دعم استيراد اللحوم وتأثيره على الأسعار

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على تدبير برامج دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، في ظل الجدل المتزايد حول انعكاس هذا الدعم على الأسعار في السوق الوطنية.
ووجّهت فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تقترح من خلالها القيام بهذه المهمة، معتبرة أنها تدخل في إطار تفعيل الرقابة البرلمانية وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتزامن هذه الخطوة مع مبادرة أطلقتها فرق من المعارضة، تطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، خاصة بعد تباين المعطيات المتعلقة بالكلفة المالية لهذه العملية ومدى تأثيرها على أسعار اللحوم الحمراء.
وأعلن كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انخراطهم في هذه المبادرة، بهدف تسليط الضوء على تفاصيل الدعم العمومي المخصص لهذا القطاع، منذ أواخر سنة 2022 إلى غاية السنة الجارية.
وأوضحت فرق المعارضة، في بلاغ مشترك، أن الدعم الحكومي شمل إعفاءات جمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات كلّفت ميزانية الدولة مليارات الدراهم دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأسعار النهائية لدى المستهلك.
كما شددت الفرق البرلمانية على ضرورة توضيح عدد المستفيدين من الدعم العمومي، وطبيعة المعايير المعتمدة في منحهم، ومدى التزامهم بالشروط المحددة، مع دعوة إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عدد المستفيدين من دعم استيراد الأغنام بلغ 156 مستوردًا، منهم 61 خلال سنة 2023، و95 مستوردًا سنة 2024، مشيرة إلى أن قيمة الدعم بلغت 437 مليون درهم، وأسفرت العملية عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام.
ورغم هذه المعطيات الرسمية، تتواصل موجة الانتقادات المدنية التي تطالب بفتح تحقيق قضائي بشأن مآل الأموال العمومية المخصصة لهذا الدعم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وعدم تسجيل أي انخفاض يذكر.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل من تقييم نجاعة الدعم العمومي وتوجيهه نحو الفئات المستحقة أولوية تشريعية تستوجب المعالجة العاجلة.