دفاع مبديع يتهم "عكاشة" بعرقلة حق موكله في الاطلاع على الوثائق القضائية

شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس الجماعة الترابية للفقيه بنصالح، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، جدلاً قانونياً جديداً حول مسألة تمكين المتهم من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أُبرمت خلال فترة ترؤسه للجماعة.


وفي مستهل الجلسة، تقدم المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، بملتمس عارض للمحكمة، طالب من خلاله بتمكين موكله من الوثائق الضرورية التي تُعد محور الاستفسارات الموجهة إليه، على اعتبار أنه كان "آمرا بالصرف" خلال فترة مسؤوليته.


وأكد المحامي أموسي أن تقديم هذا الطلب جاء للمرة الثانية بعدما سبق عرضه أمام قاضي التحقيق دون استجابة، مشدداً على أن الاطلاع على هذه الوثائق يُعد حقاً أساسياً من حقوق الدفاع، وأن حرمان موكله منها يشكل خرقاً صريحاً لضمانات المحاكمة العادلة.


وأضاف أن "من غير الممكن أن يُطالب محمد مبديع بالإجابة عن أسئلة المحكمة دون الإلمام بالوثائق التي تتعلق بجوهر الاتهامات"، مشيراً في الآن ذاته إلى عراقيل إدارية تعترض سبيل الدفاع، منها رفض مدير سجن عكاشة السماح بإدخال الوثائق، رغم صدور قرار قضائي يتيح للمتهم الاطلاع عليها.


وكشف أموسي أنه بعد هذا الرفض، لجأ إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ محمد حيسي، لإبلاغه بالواقعة، غير أن مدير المؤسسة السجنية بادر إلى تقديم شكاية ضده لدى النقيب، وهي الشكاية التي تم حفظها لاحقاً، قبل أن يطعن الوكيل العام للملك في قرار الحفظ.


وأكد أن غرفة المشورة أيدت قرار الحفظ، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع دليلاً على أحقية المتهم في الوصول إلى الوثائق ذات الصلة بملفه، انسجاماً مع ما يكفله الدستور من ضمانات قانونية.


وأشار أموسي إلى أن الدفاع سيتقدم أيضاً بطلب مباشر إلى الوكيل العام للملك في السياق نفسه، داعياً المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى حين تمكين موكله من الوثائق المطلوبة، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة والدفاع الفعّال.


وخلال الجلسة، تدخل القاضي مذكراً بأن المحكمة سبق أن استجابت لطلب مماثل تقدم به أحد أعضاء هيئة الدفاع، الأستاذة أمينة الطالبي، مضيفاً أن الهيئة القضائية حريصة على احترام كافة شروط المحاكمة النزيهة.


ومن جهته، أكد النقيب محمد حيسي على ضرورة منح المتهم مهلة للاطلاع على الوثائق، مبرزاً أن "المتضرر الأكبر من تأجيل الجلسات هو المتهم نفسه، ومن معه من متابعين رهن الاعتقال".


أما النيابة العامة، فقد أكدت بدورها أن تمكين المتهم من وثائق الصفقات العمومية يُعد حقاً دستورياً وقانونياً لا غبار عليه، نظراً لأهميتها البالغة في مسار القضية المعروضة على أنظار القضاء، مذكرة بأن المحكمة كانت دقيقة في بسط كل وثائق الملف بتفاصيلها وتواريخها وتوقيعاتها، وترجمتها وأن ذلك كان كفيلا من أجل الاطلاع عليها.

وبعد المداولة في الطلب العارض الذي تقدم به الدفاع قررت المحكمة تمكين المتهم من وثائق الملف الموجودة رهن كتابة الضبط، وتأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم 6 من شهر شتنبر القادم.