التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة

قالت فاطمة الزهراء التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، "صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة".


وأضافت التامني: "كيف لحكومة تدّعي الإصلاح أن تتقدم بنص قانوني مليء بالخروقات الشكلية والانزلاقات القانونية، دون حوار مؤسساتي ولا إشراك فعلي لمكونات العدالة، وبتجاهل واضح لملاحظات الفاعلين الحقوقيين والقانونيين".


واعتبرت التامني، في تدوينة عبر فايسبوك، أن رفض المحكمة الدستورية لهذا النص، "يُثبت من جديد أن معركة بناء دولة القانون لا يمكن أن تُدار بمنطق التسرع والإقصاء وتغليب المصالح السياسية على ضمانات المواطنين".


المطلوب اليوم، تؤكد برلمانية "الرسالة" ليس مجرد ترقيع نصوص، بل فتح نقاش وطني واسع لإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة يضع حقوق المواطن فوق كل اعتبار.