خطة وزارة المالية لتكوين احتياط عقاري مخصص للاستثمار

في جوابها على سؤال بخصوص الإجراءات الحكومية لتكوين احتياطي عقاري مخصص للاستثمار وتسهيل تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الوزارة بادرت عبر مديرية أملاك الدولة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير الحماية اللازمة له.

ومن بين الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها، تضيف الوزيرة، إعداد مشروع قانون يهدف إلى صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحديث وتبسيط قواعده القانونية، بالإضافة إلى تجميعها وفق ترتيب منطقي ومتجانس، وذلك لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العقارات العمومية.

وتابعت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن المشروع يمنح الدولة صلاحية ممارسة حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، وذلك بهدف إحداث مناطق جديدة للتعمير، وتكوين رصيد عقاري احتياطي، وإنجاز مناطق تجهيزات كبرى وأنشطة اقتصادية، مع مراعاة مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة، دون المساس بحق الملكية المكفول دستوريا.

وأوضحت أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين العموميين وشبه العموميين، لتعزيز الرصيد العقاري للدولة، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية، ومنها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية التي تساهم في اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي تعمل على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، بالإضافة إلى مجموعة التهيئة العمرانية التي تهتم بالمرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية.

وبخصوص رفع وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أبرزت فتاح العلوي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تولي أهمية قصوى لمشروع تحفيظ لأملاك ضمن مخططها الاستراتيجي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحماية القانونية للرصيد العقاري، وتعزيز قيمته، وتعبئته لخدمة المشاريع التنموية المدرة للدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن المديرية شرعت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، منها إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بغرض تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات.
كما تم، تردف الوزيرة، إبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي التي شملت حتى متم يونيو 2025 مساحة إجمالية تقارب 2,773,393 هكتار، وهو ما ساعد على توثيق ودقة البيانات العقارية.

وزادت أنه تم أيضا إبرام اتفاقيات مع شركاء مهمين مثل مديرية الشؤون القروية المختصة بأملاك الجماعات السلالية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف دراسة وتسوية وضعية العقارات التي تشهد تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء.

وعلى صعيد تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، أفادت الوزيرة، أن مديرية أملاك الدولة، نفذت عملية استثنائية قامت أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات، ودراسة أصول تملكها، والتعرف عليها ميدانيا، مع إعداد التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها في المحافظات العقارية عبر مختلف جهات البلاد.

ولم تغفل الوزارة، توضح فتاح العلوي، الأقاليم الجنوبية، حيث تم إيداع مطالب تحفيظ جديدة بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعم المشاريع الاستراتيجية وضمان توفر الرصيد العقاري العمومي اللازم لهذه المناطق.

وخلصت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في تأمين وتطوير الرصيد العقاري للدولة.

فاطمة الزهراء لطرش – صحافية متدربة