الغموض يلف ملفات المستشفى الجامعي ابن رشد ومطالب بفتح تحقيق عاجل

ما زالت ملفات المستشفى الجامعي ابن رشد تثير جدلا واسعا وتساؤلات حائرة منذ أكثر من سنة، في ظل صمت رسمي يفاقم مخاوف المرضى وذويهم، حيث تواجه العديد من الأسر مآسي إنسانية، وتتواتر شائعات عن وفيات غامضة داخل مصلحة جراحة الدماغ والأعصاب، في وقت يطفو على السطح ملف "حقنة 20 غشت" الذي هز الرأي العام، والتي تبين أنها غير مرخصة من وزارة الصحة.


ورغم مرور أكثر من سنتين على الحادثة، التي تسببت في فقدان 16 مريضا لبصرهم بعد تلقيهم "الحقنة الفاسدة"، لم يسجل أي تقدم ملموس في مسار التحقيق أو تحديد المسؤوليات، الأمر الذي اعتبره متتبعون إخفاقا في ضمان الرعاية الصحية الآمنة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول سبل الرقابة وجودة الخدمات الطبية داخل المستشفيات.


وبهذا الخصوص، عبر كريم الكلايبي، العضو السابق في المجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن رشد ممثلا لجماعة الدار البيضاء، عن استغرابه من طول الانتظار، محذرا من أن استمرار الغموض يسيء إلى صورة القطاع الصحي، منوها بمبادرة النائبة البرلمانية نجوى كوكوس التي أثارت الملف تحت قبة البرلمان، معتبرا أن تحركها يعكس التزاما بحقوق المرضى ويشكل بصيص أمل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.


وأشار الكلايبي في تصريح ل"الأيام 24" إلى أن ما طرحته النائبة يعكس قلقا مشروعا بشأن أوضاع المستشفى، الذي يعاني بحسبه من سوء معاملة المرضى، ونقص في الموارد البشرية، وظروف غير إنسانية داخل الأجنحة، داعيا إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في التجاوزات ووضع حد للاختلالات القائمة.


ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه المستشفى لاستقبال بعض الوفود الطبية المرافقة لحجيج كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يجعل مسألة استعادة الثقة والشفافية ضرورة ملح، داعيا المتتبعين إلى الإسراع بفتح تحقيقات شاملة تضمن عدم تكرار المآسي، وتحول المستشفى إلى نموذج للرعاية الصحية التي تصون كرامة المريض وتلتزم بأعلى معايير الجودة.