عمدة البيضاء مطالبة بالإفراج عن 54 مليار سنتيم

عادة ما تمر عملية بيع الأراضي السلالية بمراحل معينة، في مقدمتها تحديد المستفيدين والاتفاق على الثمن، ثم موافقة مجلس الوصاية قبل توقيع العقد النهائي وصرف المستحقات، لكن هذا لم يحدث مع مجموعة من السلاليين بجماعة المجاطية بمديونة، فما القصة؟

بعد مرور أزيد من سنتين على إبرام صفقة بيع أرضهم لصالح مشاريع عمومية، رفع متضررون وعددهم 1272 شخصا، صوتهم عاليا للمطالبة بحقوقهم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم كاملة ودفعة واحدة دون تجزئة أو تأخير.

القصة اشتعلت شرارتها بعدما أبرمت مجموعة من الأسر السلالية، صفقة مع مجلس المدينة لبيع أرض مساحتها 264 هكتارا بمنطقة مديونة، حُددت قيمتها ب 54 مليار سنتيم.. كل شيء جرى وفق المساطر القانونية بعدما أشرفت الإدارة الوصية المتمثلة في وزارة الداخلية على الإجراءات غير أنّ صرف المستحقات لم يتم رغم أن الوزارة المذكورة بصمت على جاهزية المبالغ المالية، فهل وضعت جهات معينة "العصا في الرّويدة" للحيلولة دون إتمام عملية البيع بسلام؟.

عقد البيع، وحسب المتضررين ظل حبيس الرفوف في انتظار توقيعه بشكل نهائي من طرف نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء.. رفضوا تقسيم المبلغ على دفعات، وهم ينقلون شكواهم من هزالة التعويضات بعد بيع الأرض بثمن أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، إذ قال أحدهم: "بعنا بنصف الثمن، 200 درهم للمتر، بينما باع جيراننا ب 600 درهم، لم نحصل على ريال واحد، وما زلنا ننتظر"، بينما يردف آخر: "قسموا المبلغ على أربعة وسيقتلعوننا من الأراضي السلالية من أجل مشاريعهم".

وقال آخر: "العمدة تريد تشطير المبلغ على ثلاث أو أربع دفعات، وهذا غير مقبول، نريد أموالنا كاملة ودفعة واحدة"، وهو يلخص معاناة فئة عريضة بعد إغلاق باب الحوار في وجههم، ويقرّ بعدم استقبالهم من طرف عمدة مدينة الدارالبيضاء خلافا للوالي محمد امهيدية الذي وعدهم بإيجاد مخرج لمشكلتهم، يضيف المتحدث نفسه.