الاشتراكي الموحد يطالب بتغيير "طباخ" الانتخابات وإحداث هيئة مستقلة ونزيهة

تقاسم الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين بمقره بمدينة الدار البيضاء، مذكرته الرسمية حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026 بعد الخطاب الذي وجهته وزارة الداخلية للأحزاب السياسية من أجل إعداد مذكراتها حول قانون الانتخابات التشريعية المقبلة.

وطالب الحزب بتغيير جذري للإطار القانوني للانتخابات من أجل القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية، معتبرا أن أول تغيير يتمثل في تغيير "الطباخ" الذي يطبخ "الطبخة" نفسها في كل استحقاق انتخابي، كما نادى بإلغاء إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات قبل أن يقر بالقول إنّ معضلة الانتخابات في المغرب منذ أول انتخابات جماعية سنة 1960، كانت معضلة سياسية أكثر منها قانونية.

ودعا إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات، إضافة إلى مطالبته بإلغاء كل اللوائح الانتخابية الحالية واعتماد لوائح انتخابية جديدة مع ضرورة اعتماد التسجيل التلقائي باستعمال البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب دون إغفاله القطع مع الترشيح الفردي، وهو يستعرض أسباب تراجع المشاركة السياسية ويشدد في الوقت نفسه على أهمية النزاهة والشفافية لضمان مصداقية العملية الانتخابية.

وسطّر بخط عريض على إلزامية تمويل الانتخابات وتمويل التسيير مع تمسكه بضرورة حضور السيادة الشعبية وإحداث قطيعة مع القمع السياسي ومع المفسدين الذين يراكمون الثروات ومع من يشترون الذمم بالأموال عسى أن تعود الثقة للمواطنين في العملية الانتخابية.