عجز ميزانية المغرب يتجاوز 59 مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أبانت عن عجز في الميزانية بقيمة 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.


وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 49,4 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 30 مليار درهم).

وأضافت أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2024 ، أي زائد 30 مليار درهم.

وسجلت المداخيل الجبائية، حسب المصدر ذاته، معدل إنجاز بلغ 70,1 في المائة وارتفاعا ب29,4 مليار درهم (زائد 15,1 في المائة) مقارنة مع نهاية غشت 2024. وعرفت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم، ليبلغ مجموعها 16,2 مليار درهم، وهو ما يعكس المجهود المتواصل للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.


أما النفقات العادية فبلغت 242,3 مليار درهم في متم غشت 2025، أي بارتفاع قدره 30,8 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات، حيث بلغ 30,6 مليار درهم (زائد 18,4 مليار درهم)، وفوائد الدين بلغت 5 مليار درهم (زائد 18,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 4,9 مليار درهم (ناقص 26,8 في المائة).


من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 66 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، 68,8 في المائة للنفقات المتعلقة "بالسلع والخدمات الأخرى"، بارتفاع بقيمة 12,4 مليار درهم و18,2 مليار درهم تواليا مقارنة بنهاية غشت 2024.


وعزى هذا التطور إلى تحويل مبلغ 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإلى ارتفاع التحويلات نحو المؤسسات والمقاولات العمومية ب 5,5 مليار درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة، مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 5,7 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 652 مليون درهم).