اعتقال أزيد من 100 محتج في قابس جنوبي تونس

أفادت مصادر حقوقية وقضائية باعتقال عشرات المحتجين خلال مظاهرات في قابس جنوب شرقي تونس ضد مجمع للصناعات الكيميائية يحمله السكان مسؤولية التلوث وتردي الوضع الصحي في المدينة.


وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة قابس الساحلية في الأيام الأخيرة مطالبين بإغلاق "المجمع الكيميائي التونسي" الذي يعالج الفوسفات لإنتاج الأسمدة، ويؤكدون أنه وراء عشرات من حالات التسمم بالغاز والمشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث.


وقال المحامي وعضو الفرع المحلي للمحامين مهدي التلمودي، إن "التوقيفات استهدفت متظاهرين خلال الليلة الماضية". وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "بينما كانت المظاهرات النهارية سلمية إلى حد كبير، شهدت المظاهرات الليلية اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن وحرق إطارات".


وبينما أكد التلمودي أن العدد الدقيق للموقوفين غير معروف، قال منسق حملة "أوقفوا التلوث" المحلية خير الدين دبيّة إن "أكثر من 100 شخص أوقفوا" بحلول ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مضيفا أن "بعضهم أخذوا من منازلهم".


والأسبوع الماضي، نفّذ عدد من أهالي قابس وقفة احتجاجية، بمنطقة "شاطئ السلام"، احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالجهة وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ مدرسة إعدادية، في شتنبر الماضي، للاختناق جراء انبعاثات غازية ناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي.


ويقع المجمع الكيميائي في منطقة "شاطئ السلام"، التي يقطنها نحو 18 ألف نسمة، وتبعد قرابة 4 كيلومترات عن مدينة قابس، وتم إنشاء المُجمّع عام 1972، وبداخله وحدات لتصفية مادة الفوسفات.


وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن الرئيس قيس سعيّد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان) عماد الدربالي لمناقشة "الوضع البيئي" في قابس، من بين قضايا أخرى.


وقال سعيّد إن معالجة الاحتجاجات في مدينة قابس لا يمكن أن تتمّ وفق مقاربات تقليدية، مشيرا إلى أن العمل جارِ بهدف إيجاد حلول عاجلة آنيّة للتلوّث، وفق بيان للرئاسة.


وأشار وفق بيان الرئاسة، إلى "ضرورة أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفّا واحدا في مواجهة من يُريدون استغلال الأوضاع البيئية الكارثية لأغراضهم الخاصّة وهي أغراض لم تعد تخفى على أحد"، دون الإفصاح عن هذه الأطراف.


وكان الرئيس التونسي تعهد في وقت سابق بالدفع بقطاع الفوسفات الذي عانى طويلا الاضطرابات ونقص الاستثمار، ووصفه بأنه "ركيزة أساسية" للاقتصاد الوطني.


وتريد تونس الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا عبر زيادة إنتاج المجمع الكيميائي في قابس بأكثر من 4 أضعاف بحلول عام 2030، من أقل من 3 ملايين طن إلى 14 مليون طن سنويا.