تزامنا مع احتجاجات حركة "جيل Z" التي رفعت مطالب بإصلاح عاجل في قطاعي الصحة والتعليم بالمغرب، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد بالرباط، على الرفع من ميزانية الصحة والتعليم، بغلاف مالي ضخم، بلغت قيمته 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب والتأهيل المجالي.
ففي قطاع الصحة، سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم بالنسبة لقطاع التعليم، العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.