المجلس الوزاري يصادق على الرفع من ميزانية التعليم والصحة ب140 مليار درهم

صادق المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس اليوم بالرباط، على الرفع من ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، بغلاف مالي وصل إلى 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وفي قطاع الصحة، كشف عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…
إلى ذلك، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وقالت إنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات الملكية الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش، وافتتاح السنة التشريعية.
ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026، في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني وفقا لعرض الوزيرة، نموا ب 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.