صدام جديد بين "البيجيدي" والحكومة حول القوانين الانتخابات

أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه لعدد من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، معتبرا أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية ومقتضيات الديمقراطية، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب عقب اختتام لقائها السنوي المنعقد بمدينة مراكش مساء الثلاثاء.


وأوضح البيان أن الحزب، "رغم دعمه لكل الإجراءات الهادفة إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومحاربة الفساد الانتخابي"، فإنه يرفض بعض المقتضيات الواردة في مشاريع القوانين الجديدة، لأنها "لا تحترم مبادئ دستورية حاكمة وقرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات".


وأشار الحزب إلى أن هذه التعديلات "تتضمن قيودا غير مبررة على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية الانتخابية، كما تضيف موانع جديدة أمام الترشح، وتجرّم ما يدخل في نطاق حرية التعبير وإبداء الرأي حول سير العملية الانتخابية".


وأضاف البيان أن الأمانة العامة ستصدر مذكرة تفصيلية لتوضيح ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدة تمسك الحزب ب"تخليق العملية الانتخابية في احترام تام للمنطق الديمقراطي ولمبادئ الدستور، بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين".