فلاحون غاضبون وسط دعوات لمقاطعة "الأعلاف" والوزارة تتعهد: لن نترك الفلاح وحده

ط.غ


في ظل تصاعد الضغوط على القطاع الفلاحي بفعل الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، أكد وزير الفلاحة، أحمد البواري، أن الدولة "شريك أساسي للفلاح" ولن تتركه يواجه وحده تقلبات الأسواق وندرة الموارد المائية. وشدّد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، على أن المرحلة تفرض تدخلاً مباشراً للحفاظ على التوازنات الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي الوطني.


وكشف البواري عن خطة زراعية دقيقة ترمي إلى برمجة حوالي 5.17 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، من بينها 4.4 ملايين هكتار مخصصة للحبوب، مورداً أن "رهان الحبوب هو في العمق رهان على السيادة الغذائية". ولتعزيز هذا التوجه، أعلن توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعَّمة، منها 1.2 مليون قنطار عبر شركة سوناكوس، في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية في السوق الدولية.



لكن تصريحات الوزير تأتي في سياق اقتصادي متوتر يعرف ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأعلاف، وعلى رأسها "النخالة"، التي تضاعف ثمنها خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الفلاحية ورفع أصوات تطالب بمقاطعة بعض المنتجات العلفية احتجاجاً على "المضاربات"التي أثقلت كاهل المربين.



ويرى فلاحون أن استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد القدرة الإنتاجية لصغار الفلاحين تحديداً، ويقوّض الجهود الحكومية الهادفة إلى تثبيت أسعار اللحوم والحليب وضمان وفرتها، ما يجعل أي تدخل حكومي مرتبطاً اليوم ليس فقط بالدعم المالي، بل أيضاً بإصلاح منظومة توزيع الأعلاف ومراقبة الأسعار.



وفي ما يتعلق بالدعم المالي المباشر، أعلن البواري عن قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بإعادة جدولة ديون الفلاحين المرتبطة برسوم مياه الري والمساهمة المباشرة، مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل لدى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة "رسالة سياسية واضحة"تؤكد أن الدولة "شريك للفلاح لا خصماً له"، في محاولة لاستعادة الثقة داخل قطاع يواجه ضغوطاً مركبة.